محامو كلانسي يطلبان التحقيق مع هيئة المحلفين

طلب محامو ليندسي كلانسي من القاضي التحقيق في سلوك المحلف الوحيد الذي رغب في إدانة الأم من ولاية ماساتشوستس بتهمة القتل في وفيات أطفالها الثلاثة.

وفي طلب قدم يوم الجمعة وأصبح علناً يوم الاثنين، طلب محامو كلانسي من المحكمة استجواب المحلف بشأن استخدامه المزعوم للهاتف الذكي أثناء المداولات، وبشأن صحة إجاباته على استمارة استقصاء ملأها المحتملون قبل بدء المحاكمة، وكذلك صحة شهادته عند استجوابه من القاضي قبل انتهاء المحاكمة بيوم.

أعلن القاضي إلغاء المحاكمة في الرابع من سبتمبر بعد إصرار هيئة المحلفين على عدم قدرتها على التوصل إلى حكم إجماعي، رغم محاولات استمرت أياماً. كان أحد عشر من أصل اثني عشر محلفاً مستعدين لتبرئة كلانسي من المسؤولية الجنائية، إذ يرى الأغلبية أنها كانت تعاني من حالة نادرة تُعرف بالذهان في فترة ما بعد الولادة حين خنقت أطفالها. لكن المحلف مايكل ديسرونفيل انحاز إلى الادعاء، الذي جادل بأن كلانسي كانت تعي تماماً ما تفعله.

طلب محامو كلانسي، وفي مقدمتهم كيفين ريدينغتون، من المحكمة الحصول على سجل بأي اتصالات أو رسائل نصية أرسلها ديسرونفيل بين الثامنة صباحاً والساعة الرابعة والنصف مساءً في كل يوم من أيام مداولات هيئة المحلفين. ويُحظر استخدام الهاتف أثناء المداولات في الولاية.

لم يُعلن الادعاء بعد ما إذا كان ينوي إعادة محاكمة كلانسي. وتبقى موجهة إليها تهمة القتل وهي مودعة في مستشفى نفسية ريثما يتم البت في قضيتها.

وفي طلب آخر قدمه الاثنين، طلب محامو كلانسي من القاضي اتخاذ الخطوة غير المعتادة بإسقاط الدعوى الجنائية بدلاً من إعادة محاكمة، معتجين بأن إلغاء المحاكمة لم كان يجب أن يتم في المقام الأول.

وحجّوا بأن القاضي كان يجب أن يستبدل المحلف الرافض بمحلف احتياطي أثناء المداولات، بعد أن اشتكت رئيسة هيئة المحلفين للقاضي من أن أحد المحلفين يرفض الاستماع إلى القانون بشأن الشك المعقول.

رفض متحدث باسم مكتب المدعي العام لمقاطعة بليموث تيموثي كروز التعليق على الطلبات.

لم يواجه ديسرونفيل أي اتهامات بخصوص سلوك خاطئ فيما يتعلق بعمله في هيئة المحلفين، رغم أن محلفين آخرين اشتكوا من تصلبه في رأيه بأن كلانسي مذنبة.

وقال ديسرونفيل في بيان أصدره محاموه في الأسبوع الماضي عبر محاميه إدوارد بالتسيك، إنه "لم يكن لديه أي شكوك" بأن كلانسي كانت تعي ما تفعله حين قتلت أطفالها الثلاثة.