الحكومة والمعارضة الفنزويليتان تتفقان على إصلاح المحكمة العليا

توصلت الحكومة الانتقالية الفنزويلية والمعارضة السياسية، في ثاني جولة محادثات بينهما، إلى اتفاق للعمل على إصلاح المحكمة العليا في البلاد.

أُعلن الاتفاق أمس الجمعة، ويشكل خطوة عملية حقيقية نحو الإصلاحات القضائية التي تعهدت بها الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز.

وأشار الطرفان في بيان مشترك إلى أنهما عيّنا لجنة من سبعة أعضاء للاطلاع على نظام اختيار المرشحين للمحكمة، والاتفاق على "مواصلة دراسة وتحليل الأدوات التشريعية اللازمة لتحويل النظام القضائي".

قاد الجانب الحكومي رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، بينما مثّل المعارضة ديناره فيغويرا التي تزعمت الكتلة المعارضة التي فازت في آخر انتخابات فنزويلية معترف بها دولياً عام 2015.

تولّت الحكومة الانتقالية السلطة بعد أن قام الجيش الأمريكي باختطاف الرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير الماضي، وأدّت الحكومة الجديدة إلى اقتراب فنزويلا من الولايات المتحدة، لكنها تأخرت كثيراً في الوفاء بوعود فتح النظام السياسي.

ويعتبر منتقدون الترتيب الحالي، الذي تضمّن صفقة منحت الولايات المتحدة السيطرة على أجزاء كبيرة من احتياطيات النفط الفنزويلية، مماثلاً للترتيبات التي فرضتها قوى استعمارية سابقة مثل بريطانيا العظمى على دول غنية بالنفط.

ويقول ناشطون في مجال حقوق الإنسان إن الجهاز القمعي الموروث من عهد مادورو ظل قائماً كما هو، رغم وعود الحكومة الجديدة بإحداث تغييرات.

وتعهدت رودريغيز بإجراء انتخابات خلال خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، لكنها لم تحدد موعداً محدداً.

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برودريغيز على هامش الجمعية العامة في أول زيارة لها للولايات المتحدة منذ اختطاف سلفها. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن ترامب ورودريغيز ناقشا إعادة هيكلة مليارات الدولارات من ديون فنزويلا السيادية.

وأفاد ترامب يوم الجمعة بأنه تحدث مع رودريغيز عن الانتخابات في الأسبوع الماضي، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

قال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "نعم، تحدثت عن الانتخابات".

عقد الحكومة والمعارضة جولة محادثات أولى في أغسطس الماضي، اتفقا فيها على تحديث النظام القضائي واسترجاع الأصول الفنزويلية المجمّدة لدى بنك إنجلترا.

ومن المقرر عقد جولة المحادثات التالية الشهر المقبل.