دوليمتوفر بالإنكليزية

طهران تبحث بناء قنبلة نووية لردع الحروب المقبلة

تتصاعد في إيران، بعد حرب الأيام التسعة والثلاثين، دعوات المقربين من النظام إلى امتلاك السلاح النووي أو الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار. وفي المقابل تبقى قنوات التفاوض مفتوحة، ويبقى القرار النهائي رهناً بموافقة المرشد الأعلى.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن أخبار إيران٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٧:١٣ م
طهران تبحث بناء قنبلة نووية لردع الحروب المقبلة
أخبار إيران
19
منذ انتهاء حرب الأيام التسعة والثلاثين، دأبت وسائل إعلام وشخصيات مقربة من المؤسسة الحاكمة على القول إن على النظام أن يمضي نحو تطوير قنبلة نووية. ومع تزايد احتمال تجدد القتال في الآونة الأخيرة، ازدادت هذه الدعوات وضوحاً.

وقال عمدة طهران علي رضا زاكاني إن بلاده لم تكن تسعى إلى قنبلة نووية، لكن التهديدات غير التقليدية من العدو ستغيّر العقيدة النووية الإيرانية بتوجيه من المرشد الأعلى وبدعم من الشعب. أما فؤاد إيزدي، أستاذ جامعة طهران، فزعم أخيراً أن المرشد الأعلى ما كان ليُقتل لو كانت الجمهورية الإسلامية تملك قنبلة نووية.

وبينما يدعو بعضهم إلى بناء سلاح نووي، يطالب آخرون بالانسحاب الفوري من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ووصف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في الخامس من نوفمبر، قرار الانسحاب بأنه شأن سيادي. وقال إن بقاء إيران في المعاهدة أو انسحابها منها "قرار مهم واستراتيجي يندرج ضمن السلطة السيادية للدولة". وشدد على أن القرار يجب أن ينسجم مع الاستراتيجية العليا ويضع الأمن القومي والمصالح الوطنية في المقام الأول. واتهم في الوقت نفسه مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بتسريب معلومات إلى العدو، ورأى في ذلك إساءة لاستخدام السلطة من جانب المؤسسات الدولية. وأبرز رد رئيس المنظمة الجهة صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار، أي الجهة التي تحدد بقاء إيران في المعاهدة أو خروجها منها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه الاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب نشطة. فقد استمرت محادثات بوساطة قطرية قرابة أسبوع، والتقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، مشيراً إلى مساعدة روسيا في إنهاء النزاع. وما دامت قنوات التفاوض مفتوحة، يبرز السؤال: أين يقع التلويح بتجاوز الالتزامات النووية، والقول إن صنع السلاح النووي "في غاية السهولة"، من مطالب طهران؟

الخروج من المعاهدة رهن بموافقة المرشد الأعلى

ظلت الجمهورية الإسلامية سنوات تستشهد بفتوى دينية صادرة عن المرشد الأعلى بوصفها عائقاً أمام التسلح النووي وضمانة ضده. وبعد وفاته نشأ مناخ ملتبس، دفع أنصار النظام إلى مطالبة المرشد الجديد بإعادة النظر في هذا الموقف. وقال محمد جواد لاريجاني، المسؤول السابق والمحلل السياسي، في مقابلة نُشرت في الخامس من نوفمبر: "إذا سمح المرشد الأعلى، فبإمكاننا إنتاج أعداد كبيرة من الأسلحة النووية". ووصف تطوير هذه الأسلحة بأنه أمر يسير، وحث البرلمان على وقف العمل بالمعاهدة، مؤكداً أن القرار النهائي بيد المرشد الأعلى. ورأى لاريجاني أن الخبرة النووية حق انتُزع بالمثابرة، وأن القوى الخارجية لا تملك صلاحية رسم حدودها.

وسبق ذلك أن علّق منوشهر متكي، نائب طهران في البرلمان، على الخروج من المعاهدة قائلاً: "إذا وافق المرشد الأعلى على الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، فسيصوّت النواب الـ290 جميعاً لصالحه". وطالب نصر الله بجمان فر، رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان، خلال جلسة عُقدت في 31 أكتوبر، بإدراج الانسحاب رسمياً على جدول الأعمال، معتبراً الخروج وسيلة لإبلاغ الخصوم بأن إيران لن ترضخ للضغوط.

ويروّج نواب إيرانيون للانسحاب في وسائل الإعلام بنشاط، ويمهّدون له منذ أشهر. وعن الجهود التشريعية، قال إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، الأسبوع الماضي: "وُقّعت عشرة مشاريع قوانين للانسحاب من المعاهدة بدعم أغلبية النواب. والانسحاب قيد المراجعة في البرلمان، ومشاريع القوانين جاهزة". وعملياً، ينتظر النواب توجيهاً من المرشد الأعلى لتفعيل أحد مشاريع القوانين الجاهزة.

التفتيش رهن بمعالجة مظالم طهران من الوكالة الدولية

يرتبط الخلاف حول الانسحاب ارتباطاً وثيقاً بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأمن المنشآت النووية. فخلال حرب الأيام الاثني عشر، اتهمت الجمهورية الإسلامية الوكالة بتهيئة الظروف للهجمات على إيران، ووصفت جهات رسمية مديرها العام بأنه خائن.

ولا يزال التوتر قائماً، خصوصاً بعد إحالة الوكالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، في حديثه عن العلاقات مع الوكالة: "لم نصل بعد إلى تلك المرحلة". وجدد القول إن غروسي يتحمل المسؤولية لأنه لم يدن الضربات على المواقع النووية، ولأنه أعدّ تقارير مناوئة لإيران.

وتشتبه طهران في أن واشنطن وتل أبيب تقفان وراء تحركات الوكالة. وبعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن، رأت طهران أن "قرار الوكالة أملته الولايات المتحدة وإسرائيل". وانطلاقاً من ذلك قال بقائي: "يجب على الولايات المتحدة أولاً أن تلبي مطالب إيران وشروطها قبل بحث الخطوات اللاحقة". وأضاف أن استئناف عمليات التفتيش داخل إيران يظل مشروطاً بتلبية هذه الشروط.

في المقابل، تتمسك الولايات المتحدة وإسرائيل بأن الجمهورية الإسلامية يجب ألا تمتلك سلاحاً نووياً. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نتعامل حالياً مع دولة اسمها إيران، ونمنعها من الحصول على سلاح نووي. لن يكون لدى إيران سلاح نووي أبداً". وردّ القائم بالأعمال الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي بأن إيران لم تتخلَّ عن التزاماتها المتعلقة بالضمانات ولم تعلّق تطبيقها رسمياً. وأوضح أن التعاون ممكن فقط بالقدر الذي تسمح به الظروف، بما يضمن سلامة العاملين والمنشآت والمفتشين، وأن بلاده تدافع عن حقوقها في إطار المعاهدة وتحتج على الضغوط للسماح بوصول تدخلي.

يرى المدافعون عن تطوير قنبلة نووية في إيران أن الخطوة ضرورية لصمود البلاد زمن الحرب، بل شرط لمنع نزاعات مقبلة. وفي الشارع، وصف بعضهم امتلاك السلاح النووي بأنه "مطلب وطني". وفي عرض هذا التوجه، دعا إمام جمعة طهران المؤقت محمد جواد حاج علي أكبري إلى مراجعة العقيدة النووية للبلاد. وقال، واصفاً الأمر بأنه مطلب وطني: "هذا ليس رد فعل متسرعاً أو عاطفياً، بل ينبع من وعي الشعب الإيراني وتجربته التاريخية في التعامل مع نكث الأمريكيين لوعودهم، ويستند إلى حق الناس في الأمن والعيش بكرامة".

وبينما يعرض بعضهم المسألة بوصفها ضرورة وطنية ويحثون المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية على إعادة النظر في موقفه، يذهب آخرون أبعد من ذلك، ويرون أن كل من يعارض القنبلة النووية في إيران يتعاون عملياً مع العدو. وقال المحلل في الشؤون الدولية أبو الفضل بازركان: "يقول نتنياهو إن إيران يجب ألا تمتلك قنبلة ذرية، وأبواقه في طهران تردد الكلام نفسه، فترفع القرآن على الرماح وتصيح: حرام، حرام".

ويمثّل نموذج كوريا الشمالية المرجع الأول لدعاة التسلح النووي. وقال المحلل السياسي شهريار زرنشت في 30 أكتوبر: "يجب أن تصبح استراتيجيتنا استراتيجية القنبلة النووية". وعزا ضبط النفس الذي يبديه دونالد ترامب تجاه كوريا الشمالية إلى ترسانتها النووية مباشرة. وكتبت صحيفة كيهان الحكومية في السياق نفسه أن الأسلحة النووية لا تمنع بالضرورة الحرب التقليدية، لكنها تردع بفاعلية التهديدات الوجودية لبقاء النظام وسيادته على أراضيه.

وأصبح الجدل حول امتلاك قنبلة نووية أو التخلي عن السلاح النووي محوراً رئيسياً في الإعلام الإيراني والأوساط الفكرية. وتركزت نقاشات إعلامية عدة في الأيام الأخيرة على ما إذا كان تغيير العقيدة النووية قادراً على حماية إيران من نزاعات مقبلة.

شارك المقال

الوسوم#إيران#البرنامج النووي#معاهدة عدم الانتشار#الوكالة الدولية للطاقة الذرية#المرشد الأعلى#طهران
المصدر الأصلي: أخبار إيران

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media