تعديلات جوهرية على قانون المرور: إلغاء مضاعفة الغرامات وتخفيضها 50%

عقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اجتماعاً موسعاً أمس الاثنين مع الكادر المتقدم في مديرية المرور العامة، بهدف مناقشة تعديلات جوهرية على قانون المرور تمهيداً لإحالتها للقراءة الثانية والتصويت عليها في البرلمان.

وتركز التعديلات المطروحة على إلغاء نظام مضاعفة الغرامات بالكامل، مع تخفيض قيمة الغرامات الأصلية بنسبة 50 بالمئة. وفي المقابل، اتفقت اللجنة على تشديد الغرامات المفروضة على المخالفات الجسيمة، لا سيما القيادة عكس اتجاه السير، مع تشديد إجراءات إصدار رخص القيادة والعمل على ضبط عمليات بيع وشراء السيارات.

ومن الملفات المهمة التي تناولها الاجتماع السماح بتظليل النوافذ بنسبة معينة مجاناً، فيما تفرض رسوم مالية على ما يتجاوز هذه النسبة المحددة.

وتتضمن المقترحات التفصيلية للمشروع خفض الغرامات المسجلة بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالغرامات التي يفرضها رجال المرور مباشرة. كما يشمل المشروع تمديد مهلة الدفع المبكر للغرامة من 3 أيام إلى 10 أيام، الأمر الذي يتيح للمخالفين وقتاً أطول للسداد والاستفادة من التخفيض.

وسيمنع القانون الجديد تكرار فرض الغرامة ذاتها على السائق عبر عدة كاميرات في نفس الوقت أو المسار، مما يضع حداً لما كان يشتكي منه المواطنون من تراكم الغرامات على المخالفة الواحدة. إضافة إلى ذلك، سيعمل القانون على تنظيم أصول عمل مكاتب عقود بيع وشراء السيارات بما يضمن حماية المستهلك والشفافية.