الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا يشددان الرقابة على تعرض البنوك لشركات التداول

شرعت السلطات النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا في تشديد فحصها الرقابي على تعرض البنوك لشركات التداول عالية التردد، وذلك في أعقاب خسائر كبيرة لحقت بشركة جين ستريت، إحدى أبرز شركات التداول بالخوارزميات في العالم.

ويشير التحرك الجديد إلى قلق متنامٍ بين صناع السياسات النقدية والمنظمين الماليين من أن الخسائر في هذا القطاع قد تنتشر عدواها للنظام المصرفي الأوسع، مما يهدد الاستقرار المالي. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي بدآ يجريان فحوصات تفصيلية حول حجم التزامات البنوك تجاه هذه الشركات وطبيعة المخاطر المرتبطة بها.

ولم تعلن السلطتان رسمياً عن تفاصيل محددة حول نطاق هذه الفحوصات أو الإجراءات المحتملة، لكن مسؤولين نقديين أوضحوا أن المراجعة تركز على فهم كامل للروابط المالية بين القطاع المصرفي وشركات التداول عالية التردد، التي أصبحت لاعباً مؤثراً في الأسواق المالية العالمية.

وتعكس هذه الخطوة تطوراً جديداً في موقف المنظمين الماليين حول المخاطر التي قد تنجم عن النمو السريع لقطاع التداول الآلي وارتباطه المتزايد بالنظام المصرفي التقليدي. وأكدت المصادر أن كلاً من واشنطن ولندن يركزان على ضمان امتلاك البنوك احتياطيات رأسمالية كافية للتعامل مع أي صدمات محتملة قد تأتي من هذا الاتجاه.

ويأتي هذا الاهتمام المتجدد من جانب السلطات النقدية في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تحولات هيكلية عميقة، مع لعب التكنولوجيا والخوارزميات دوراً متعاظماً في تحديد أسعار الأصول والسيولة في الأسواق. وتشير التقييمات الداخلية للمنظمين إلى أن قطاع التداول عالي التردد لم يعد مجرد مشارك هامشي، بل أصبح عنصراً محورياً في البنية التحتية للسوق.

وأشار محللون إلى أن الخطوة قد تفضي إلى فرض متطلبات رقابية أشد على البنوك بخصوص علاقاتها مع هذه الشركات، بما قد يشمل متطلبات إفصاح إضافية أو ضوابط أكثر صرامة على حجم التعرض المسموح به. وقد لا تقتصر الإجراءات على الفحص، بل قد تمتد إلى تعديلات في متطلبات رأس المال أو متطلبات السيولة الخاصة بالبنوك ذات التعرض الكبير لهذا القطاع.