نواب يسعون لإدراج 9 مطالب شعبية ضمن الموازنة العامة

بغداد - بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب أمس الأربعاء جمع تواقيع برلمانية لإدراج مجموعة من الفقرات الحيوية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية، لتلبية مطالب شعبية واسعة تؤثر مباشرة على معيشة آلاف الأسر العراقية.

وأوضح بيان صادر عن النائب عبد الحمزة الخفاجي أن المقترح يشمل تسع مطالب رئيسية، يتصدرها تثبيت جميع العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم، وإقرار سلم رواتب عادل يقلل الفوارق بين الدرجات الوظيفية، وإطلاق العلاوات والترفيعات المستحقة، وإنجاز محاضر احتساب الشهادات والألقاب العلمية.

وتضمن المقترح كذلك السعي لإكمال نقل الخدمات للموظفين الحاصلين على موافقات سابقة، وصرف الرواتب المتأخرة للمتعاقدين، وتسديد مستحقات المزارعين، وإطلاق تخصيصات الوجبة السابعة للرعاية الاجتماعية، وتعيين أصحاب الشهادات العليا والأوائل والعاملين في المهن الصحية.

وأكدت الكتلة النيابية استمرارها في العمل على تحويل هذه المطالب إلى قرارات نافذة وملزمة.