محكمة بريطانية تُلغي مذكرات البحث عن منازل الأمير أندرو

اعترفت شرطة تايمز فالي البريطانية يوم الخميس بأن مذكرات البحث التي حصلت عليها للتفتيش عن ممتلكات الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث الأصغر، منحت بصورة غير صحيحة وأنه يتعين إلغاؤها قانوناً.

ألقت الشرطة القبض على أندرو ماونتباتن-وندسور في فبراير الماضي بشبهة سوء السلوك في المنصب العام، وأجرت عمليات تفتيش في عقاراته بسانينجهام في شرق إنجلترا وويندسور.

كان الأمير مشبوهاً في تسريب وثائق حكومية سرية إلى جيفري إبشتاين، رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية، خلال عمل أندرو ممثلاً تجارياً بريطانياً بين عامي 2001 و2011.

لم توجه الشرطة له تهماً حتى الآن، وينفي الأمير، الابن الثاني للملكة إليزابيث الثانية الراحلة، أي خطأ تجاه إبشتاين، كما أعرب عن ندمه على صداقتهما.

أثار اعتقال ماونتباتن-وندسور والاستياء من علاقته بإبشتاين أزمة حقيقية للعائلة الملكية البريطانية، تُعتبر الأسوأ خلال تسعين سنة.

طلب الأمير إلغاء مذكرات البحث، وقبلت شرطة تايمز فالي طلبه معترفة بعدم منح المذكرات على النحو الصحيح.

قالت المتحدثة باسم الشرطة: "نسلّم بأن قرار المحكمة الابتدائية بإصدار المذكرات بموجب النصوص القانونية المستخدمة كان خاطئاً، وبالتالي يجب إلغاؤها قانوناً".

وأضافت: "تجري حالياً إجراءات قانونية لتحديد كيفية التعامل مع المواد المضبوطة أثناء عمليات البحث وما إذا كان بإمكاننا الاحتفاظ بها قانوناً دعماً لتحقيقنا الجاري".

أشارت الشرطة إلى أن تحقيقها الجنائي، الذي بدأ بعد نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق المتعلقة بإبشتاين، لا يزال جارياً.

(FRANCE 24 مع رويترز)