يتراجع عدد الطلاب الدوليين الملتحقين بالجامعات الأمريكية، ما يكبّد الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات ويُلحق ضرراً بالمدن الجامعية.
لماذا يهم الأمر؟ يدفع الطلاب الدوليون عادةً رسوماً دراسية أعلى من نظرائهم الأمريكيين، ما يساعد الجامعات على مواجهة أعبائها المالية ودعم الطلاب المحليين. ومن المرجح أن يكون غيابهم أشد وطأة على الكليات الصغيرة، مع تداعيات على الاقتصادات المحلية وسوق العمل.
ما الذي يحدث؟ انخفض عدد الطلاب الدوليين الجدد الملتحقين بالكليات والجامعات الأمريكية بنسبة 18% خلال العام الأكاديمي 2025–2026، وفقاً لبيانات نشرها معهد التعليم الدولي يوم الاثنين.
- تراجع إجمالي عدد الطلاب الدوليين بنسبة 3% ليبلغ نحو 1.15 مليون طالب.
- انخفض عدد طلاب الدراسات العليا الدوليين بنسبة 13%، مقابل تراجع طفيف بنسبة 0.3% بين طلاب البكالوريوس.
- في المقابل، ارتفع عدد المسجلين في برامج الدكتوراه بنسبة 3%.
مستوى الخطر: قالت سارة سبرايتزر، نائبة الرئيس ورئيسة أركان الشؤون الحكومية في المجلس الأمريكي للتعليم، لموقع أكسيوس: «بالنسبة إلى الالتحاق المحلي، نحن نواجه الانحدار الديموغرافي». وأشارت إلى تراجع أعداد خريجي المدارس الثانوية، إضافةً إلى تخفيضات الميزانيات في الولايات، بوصفها ضغوطاً مالية إضافية تواجه الجامعات.
وأضافت: «أعتقد أن الطلاب الدوليين استُخدموا بوصفهم أحد الأدوات التي يمكن اللجوء إليها لمعالجة بعض المشكلات المتعلقة بالميزانيات».
ويمكن أن يحصل الطلاب المحليون على «دعم أقل»، بحسب قولها، غير أنه من المبكر معرفة ما إذا كان ذلك سيعني رفع الرسوم الدراسية أو تقليص المنح.
بالأرقام: ساهم الطلاب الدوليون بنحو 40 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العام الأكاديمي 2025–2026، ولا تقتصر هذه المساهمة على الرسوم الدراسية.
فقد أنفقوا على السكن والطعام والنقل، ما ساعد على دعم أكثر من 300 ألف وظيفة، وفقاً لبيانات الرابطة الأمريكية للمختصين في التعليم الدولي (NAFSA). وهذا الرقم يمثل تراجعاً بنسبة 7%، أو 3 مليارات دولار، مقارنة بالعام الأكاديمي 2024–2025، إذ فقدت نحو 46 ألف وظيفة كانت مدعومة بهذا الإنفاق. ويُعد ذلك الانخفاض السنوي الثاني على التوالي، بعد ثلاث سنوات من النمو.
العقارات: أخبر مطورون عقاريون في بوسطن سبرايتزر العام الماضي أن تراجع أعداد الطلاب الدوليين ترك شققاً شاغرة، وأثّر على خطط بناء مزيد من المساكن الطلابية.
ما بين السطور: ترى سبرايتزر أن جزءاً من تراجع الالتحاق يعود إلى سياسات الهجرة التي تتبعها إدارة ترامب. وتقول إن الطلاب الدوليين «يتبادلون قصص الرعب عن إيقافهم عند الحدود»، مضيفةً أن الخوف من منعهم من العودة إلى البلاد يمثل مخاطرة كبيرة جداً.
وبحسب تقرير منفصل صادر عن معهد التعليم الدولي، أشارت 88% من المؤسسات التي أبلغت عن تراجع في الالتحاق إلى إجراءات طلب التأشيرات، فيما أشارت 70% إلى قيود السفر.
تركيز على المؤسسات: قد تشهد المؤسسات الأصغر حجماً، ولا سيما في منطقة الغرب الأوسط وبعيداً عن السواحل، تراجعاً أشد حدةً من الجامعات المرموقة التي تتمتع بشهرة دولية أقوى.
وقارنت سبرايتزر بين التجارب المحتملة للمؤسسات النخبوية، مثل جامعة هارفارد، وكليات الفنون الليبرالية الصغيرة التي تستقبل عدداً قليلاً نسبياً من الطلاب الدوليين. فجامعة مثل هارفارد تملك وقفاً ضخماً يخفف وقع الصدمة، أما غيرها فسيتعين عليه تقديم تضحيات.
مثال على ذلك: في جامعة شمال تكساس، تُلغي الجامعة عشرات التخصصات الفرعية، وتقلص أربعة برامج للماجستير، وتدمج عدداً من الأقسام، وذلك لمواجهة عجز متوقع يبلغ 45 مليون دولار.
وتضم الجامعة من بين أعلى الأعداد من الطلاب الدوليين في ولاية تكساس، غير أن تراجع الالتحاق يقلص إيراداتها بصورة كبيرة.
الخلاصة: لا تخسر الجامعات طلاباً لفصل دراسي واحد فحسب، بل قد تخسر سنوات من الالتحاق والإيرادات من الرسوم الدراسية، فضلاً عن كفاءات بحثية مستقبلية.
وتقول سبرايتزر: «إذا لم يأتِ هذا الطالب هذا العام، فهذا يعني أننا خسرنا سنوات عديدة من التحاقه، وهذا سيُحدث أثراً متتالياً».
للاستزادة: ما يجب معرفته عن موجة إلغاء تأشيرات الطلاب.
تراجع الطلاب الدوليين يكلّف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات
تراجعت أعداد الطلاب الدوليين الجدد في الجامعات الأمريكية بنسبة 18% في العام الأكاديمي 2025–2026، ما يهدد الإيرادات والاقتصادات المحلية، ولا سيما في الكليات الصغيرة. ويُقدَّر إسهام هؤلاء الطلاب في الاقتصاد الأمريكي بنحو 40 مليار دولار، بينما يحذر مسؤولون تعليميون من أثر متتالٍ قد يمتد لسنوات.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#الطلاب الدوليون#التعليم العالي#الجامعات الأمريكية#معهد التعليم الدولي#سياسات الهجرة#الاقتصاد الأمريكي
المصدر الأصلي: Axios


