الذهب الفنزويلي يصل أمريكا لكن المصافي ترفض لمسه

في أعماق الغابات المطيرة بفنزويلا، يعمل آلاف العمال في مناجم ذهب غير نظامية تسيطر عليها العصابات المحلية، وكثير منهم يعملون قسراً في ظروف بائسة. هذا الذهب المستخرج بطرق قاسية يُشحن إلى الولايات المتحدة، حيث يحقق أرباحاً طائلة. لكن أكبر المصافي الأمريكية باتت ترفض التعامل معه.

جاء هذا الرفض استجابة للعقوبات الأمريكية المتشددة على فنزويلا، التي فرضتها إدارة ترامب وأبقت عليها الإدارة اللاحقة. وسعت تلك العقوبات لتشمل الذهب الفنزويلي، معتبرة أنه ينهب من موارد البلد ويمول نظام الحكم الاستبدادي.

المفارقة أن هذا الموقف القانوني لم يوقف تدفق الذهب. فبدلاً من ذلك، بحثت التجار عن مصافي صغيرة وأقل تنظيماً على استعداد لتحمل المخاطر القانونية. والعصابات الفنزويلية، التي تستفيد من غياب السلطة الحكومية الفعلية، توسعت في عمليات التعدين والتصدير.

عمال المناجم يواجهون ظروفاً خطيرة وراتباً منخفضاً وتحت سيطرة مباشرة من المجموعات المسلحة. كثيرهم من المهاجرين من دول أخرى بحثاً عن عمل، وهم عرضة للاستغلال والإساءة. العصابات تجني أرباحاً هائلة من خلال بيع الذهب، في حين أن الحكومة الفنزويلية عاجزة عن السيطرة على هذه الأنشطة.

شركات التنقية الأمريكية الكبرى قررت الامتناع عن التعامل مع الذهب الفنزويلي تجنباً للمسؤولية القانونية. فالقوانين الأمريكية تفرض عقوبات على من يتعاملون مع الموارد الفنزويلية المنهوبة. كما أن المخاطر السمعة والقانونية جعلت الشركات الكبرى تفضل الابتعاد.

لكن هذا الموقف خلق فراغاً ملأته عمليات أقل شفافية وأكثر مخاطرة. المصافي الصغيرة والمتاجرون غير الرسميون باتوا الجسر الذي يربط الذهب الفنزويلي بالأسواق الأمريكية. بعضهم يعمل بالقرب من الحدود مع دول مجاورة، أو عبر وسطاء في دول ثالثة.

التحقيقات الصحفية أظهرت أن كميات كبيرة من الذهب الفنزويلي تصل إلى أسواق أمريكية دون أي إشارة إلى أصلها الحقيقي. التجار يعيدون صياغة الشحنات وتغيير وثائقها لإخفاء المصدر. بعض الذهب يُمرر عبر دول ترانزيت مثل غيانا أو سورينام.

هذه الشبكات توفر ملايين الدولارات للعصابات والمسؤولين الفاسدين في فنزويلا. والأموال التي تُجمع تُستخدم لشراء أسلحة وتعزيز السيطرة على المناطق المعدنية. كما تمول عمليات غسيل أموال واسعة النطاق.

في الوقت نفسه، يستمر الضرر البيئي. التعدين غير المنظم يدمر الغابات المطيرة في الأمازون ويسمم المياه بالزئبق والمعادن الثقيلة. المجتمعات المحلية والسكان الأصليون يفقدون أراضيهم وموارد معيشتهم.

الحكومة الفنزويلية، رغم عجزها عن السيطرة على هذه الأنشطة، تستفيد من الرسوم والتراخيص التي تفرضها على عمليات التعدين. ما يخلق توازياً غريباً: العقوبات الأمريكية التي تهدف لضرب الاقتصاد الفنزويلي انتهت بتعزيز أكثر أنشطته غير الشرعية.

سياسيون وخبراء اقتصاديون يجادلون بأن العقوبات المطبقة بهذه الطريقة قد تؤدي إلى نتائج عكسية. بدلاً من تقويض النظام، هي تعزز الاقتصاد السوداء وتزيد سيطرة العصابات. كما تفاقم معاناة السكان العاديين الذين يبحثون عن فرص عمل أي كانت.

منظمات حقوقية أدانت استخراج الذهب الفنزويلي باعتباره ينطوي على عمل قسري والاستغلال. كما أدانت الشركات التي تستفيد من هذا التجارة، حتى لو بشكل غير مباشر. الضغط على هذه الشركات أسفر عن بعض التحسن في السياسات، لكن المشكلة الأساسية لم تُحل.

في المحصلة، الموقف الأمريكي من الذهب الفنزويلي انعكس كمثال على التعقيدات التي تواجهها العقوبات الاقتصادية. حاولت سياسة ترامب توقيف تدفق الموارد للنظام الفنزويلي، لكنها نجحت فقط في إعادة توجيه التجارة نحو قنوات أكثر ظلاماً وأكثر ضرراً بالبيئة والعمال.