نائبة تطالب بإلغاء قرار حكومي يقيّد صلاحيات البرلمان الرقابية

طالبت النائبة هيام الياسري، اليوم الاثنين السابع من أيلول 2026، برئاسة مجلس النواب بمخاطبة مكتب رئيس الوزراء بشأن إعمام حكومي أصدره للمؤسسات الحكومية بخصوص عمل النواب.

وحسب بيان اطّلعت عليه الوكالة، طلبت الياسري من قيادة البرلمان الضغط على مجلس الوزراء لإلغاء الفقرة الرابعة من الإعمام، واصفة إياها بأنها "تحجيم للدور الرقابي لمجلس النواب ومخالفة صريحة للدستور وقانون المجلس ونظامه الداخلي".

كما طالبت النائبة بــ"استدعاء" الأمين العام لمجلس الوزراء لمسائلته حول القرار الحكومي، مؤكدة ضرورة تعديل البرلمان للقوانين بما يكفل للنواب ممارسة عملهم ودورهم الرقابي بحرية، "بمعزل عن أي اجتهادات أو تأويلات قانونية من جانب السلطة التنفيذية".

ويأتي هذا الموقف إثر إصدار مجلس الوزراء إعماماً للمؤسسات الحكومية يتضمن فقرة تفرض على الموظفين رفض طلبات أعضاء مجلس النواب الفردية بشأن "المعلومات والوثائق" المتعلقة بأعمال المؤسسة، وتحتم إحالة مثل هذه الطلبات حصرياً عبر اللجان البرلمانية المختصة في البداية.