LocalSeptember 3, 2026
النزاهة: منع هدر 34 مليار عبر بيع عقارات الدولة في الانبار
Baghdad Today
B
Baghdad Today
Original Source
Iraq's Federal Integrity Commission has halted the sale of a state-owned property in Anbar province, preventing an estimated financial loss of 34 billion dinars resulting from severely undervalued assessment. The commission's investigation revealed the property was valued at less than one-tenth of its actual market value.
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الخميس الموافق 3 أيلول 2026، عن نجاحها في إيقاف عملية هدر مالي بقيمة نحو 34 مليار دينار تتعلق بتقييم عقار حكومي في محافظة الأنبار.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته بأن فريق عملها تمكّن من اكتشاف تقييم متدنٍ للعقار بقيمة أقل بكثير من حقيقتها. وأوضحت أن دائرة عقارات الدولة في الأنبار قيّمت العقار البالغة مساحته 136 دونماً و2 أولك بسعر لا يتناسب مطلقاً مع قيمته الفعلية، لا سيما بالنظر إلى موقعه المتميز على ضفاف نهر الفرات كما أظهره الإعلان الرسمي عن بيع العقار.
وفصّلت الهيئة أن الدائرة قدّرت العقار بمبلغ 3.129 مليار دينار، بما يعادل 23 مليون دينار للدونم الواحد. لكن تحقيقات الهيئة أثبتت أن سعر الدونم الواحد في عقارات مماثلة بنفس المنطقة يقارب 300 مليون دينار، ما يجعل القيمة الحقيقية للعقار حوالي 37 مليار دينار. وبذلك يبلغ الفرق بين السعرين 34 مليار دينار، وهو ما يمثل حجم الهدر المالي الذي تم منعه.
وقررت محكمة النزاهة في الأنبار من خلال قاضي التحقيق إيقاف إجراءات المزايدة العلنية على العقار، وإحالة ملفات الدعوى إلى شعبة التدقيق الخارجي للمتابعة.
وأفادت الهيئة في بيان تلقته بأن فريق عملها تمكّن من اكتشاف تقييم متدنٍ للعقار بقيمة أقل بكثير من حقيقتها. وأوضحت أن دائرة عقارات الدولة في الأنبار قيّمت العقار البالغة مساحته 136 دونماً و2 أولك بسعر لا يتناسب مطلقاً مع قيمته الفعلية، لا سيما بالنظر إلى موقعه المتميز على ضفاف نهر الفرات كما أظهره الإعلان الرسمي عن بيع العقار.
وفصّلت الهيئة أن الدائرة قدّرت العقار بمبلغ 3.129 مليار دينار، بما يعادل 23 مليون دينار للدونم الواحد. لكن تحقيقات الهيئة أثبتت أن سعر الدونم الواحد في عقارات مماثلة بنفس المنطقة يقارب 300 مليون دينار، ما يجعل القيمة الحقيقية للعقار حوالي 37 مليار دينار. وبذلك يبلغ الفرق بين السعرين 34 مليار دينار، وهو ما يمثل حجم الهدر المالي الذي تم منعه.
وقررت محكمة النزاهة في الأنبار من خلال قاضي التحقيق إيقاف إجراءات المزايدة العلنية على العقار، وإحالة ملفات الدعوى إلى شعبة التدقيق الخارجي للمتابعة.
🔗 Share Article
Tags:#النزاهة#الفساد#الأنبار#عقارات الدولة#هدر مالي#العراق
Source: Baghdad Today
For Context
Related reads from the same topic or latest developments
