دوليمتوفر بالإنكليزية

كاليفورنيا تحقق مع إنفيديا بشأن وصول رقائق متقدمة إلى الصين

أصدرت ولاية كاليفورنيا أمر استدعاء قضائياً بحق شركة إنفيديا ضمن تحقيق في احتمال وصول رقائقها المتقدمة إلى الصين خلافاً للقيود الأمريكية، وذلك عقب فضيحة أدت إلى مغادرة الرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ. ويتناول التحقيق أيضاً ما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين بشأن هذا الخطر.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن The Guardian٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٣:٥٩ ص
كاليفورنيا تحقق مع إنفيديا بشأن وصول رقائق متقدمة إلى الصين
The Guardian
19
استدعت ولاية كاليفورنيا شركة إنفيديا بأمر استدعاء قضائي في إطار تحقيق استقصائي، وذلك عقب فضيحة أدت إلى مغادرة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق جينسن هوانغ، الذي قاد الشركة لسنوات طويلة.

وأصدر روب بونتا، المدعي العام للولاية، أمر الاستدعاء ضمن تحقيق يبحث فيما إذا كانت شحنات رقائق أشباه الموصلات المتقدمة التي تصدّرها الشركة ومقرها كاليفورنيا قد وصلت إلى الصين، في مخالفة للقيود الأمريكية.

وقال بونتا: «إن تصرفات إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق تثير أعلام تحذير حمراء واضحة، بما في ذلك ما يتعلق بالطرق التي ربما أدت بها الشركة إلى تضليل المستثمرين».

وأضاف: «تواجه إنفيديا وضعاً معقداً ذا أبعاد عابرة للحدود، غير أن المبدأ الأساسي في قانون الأوراق المالية للشركات واضح: لا يجوز للشركات أن تضلل مستثمريها».

وصدر أمر الاستدعاء يوم الخميس، بعد أسبوع من استقالة هوانغ، إثر تكشّف إقامته علاقات غرامية متعددة، من بينها علاقة مع أليس هوانغ، التي يُشتبه في كونها جاسوسة صينية.

ولا تربط أليس هوانغ أي صلة قرابة بجينسن هوانغ، وهي مرتبطة بشركة «ميغاسبيد» ومقرها سنغافورة، التي اشترت خلال السنوات الأخيرة ما يقارب 5 مليارات دولار (3.8 مليار جنيه إسترليني) من رقائق إنفيديا ومعداتها، وتخضع للتحقيق بشبهة تحويل رقائق متقدمة خاضعة للقيود إلى الصين.

وقالت «ميغاسبيد» إنها شركة «مشروعة وقانونية»، وإن هوانغ غادرها في أواخر العام الماضي.

وقال بونتا إن التحقيق سيتناول أيضاً ما إذا كانت أفعال الرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا قد أدت إلى نقل معلومات سرية إلى الصين.

وقال: «يتحرى مكتبي عما إذا كانت إجراءات إنفيديا أو جينسن هوانغ قد أدت إلى حصول الصين على رقائق متقدمة أو معلومات سرية، وعما إذا كانت الشركة قد ضللت المستثمرين والجمهور بشأن هذا الخطر، بما يخالف القانون».

وهبطت أسهم إنفيديا بنحو الخمس منذ أن أقر هوانغ بعلاقته خارج إطار الزواج، ووصلت يوم الخميس عند إغلاق التداول إلى أدنى مستوى لها في عام، ما أدى إلى محو قيمة سوقية تقارب تريليون دولار.

وكان هارفي جونز، رئيس مجلس إدارة إنفيديا، قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الشركة لا تنوي إعادة هوانغ إلى منصبه، بعد أن أعرب الأخير عن أنه سيكون «شرفاً» له العودة. وكان إيلون ماسك وعدد من قادة قطاع التقنية قد شنّوا حملة لإعادته.

ومن المقرر أن يدلي هوانغ بشهادته أمام عدد من لجان الكونغرس بشأن الاشتباه في تهديد الأمن القومي، وذلك في الأول من ديسمبر.

وأغلقت أسهم شركة «إيه إم دي» المنافسة في صناعة الرقائق يوم الخميس منخفضة بنحو 8%، بعد نشر تقارير مرتبطة بالبائع على المكشوف «هانتربروك»، تحذّر من صلات الشركة بالصين و«التمويل الدائري» مع عملائها.

وتتعرض الشركة، التي طالتها تداعيات فضيحة إنفيديا، لاحتمال تراجع إضافي يتجاوز 5% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.

ونشرت «هانتربروك ميديا» اتهامات باستخدام شركة صينية لصناعة الخوادم مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية لبرمجيات «إيه إم دي». كما ذكرت النشرة الشقيقة «ذي بير كيف» أن استخدام الشركة ضمانات عقود تأجير مراكز البيانات ودعماً لسعة الحوسبة السحابية غير المباعة قد يعرّضها لتراجع في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

وقالت «إيه إم دي» إن ما ورد في التقارير «يشوّه ممارساتها وعلاقاتها التجارية»، وأضافت: «تلتزم الشركة بقوانين ولوائح الرقابة على الصادرات الأمريكية المعمول بها، وتحافظ على إجراءات صارمة لضمان الامتثال عبر عملياتها العالمية. ونحن ملتزمون بخدمة عملائنا والحفاظ على أعلى معايير النزاهة».

وتضاعف سعر سهم الشركة أكثر من مرة منذ بداية العام، ليبلغ قيمتها السوقية أكثر من 800 مليون دولار.

شارك المقال

الوسوم#إنفيديا#كاليفورنيا#رقائق متقدمة#جينسن هوانغ#الصين#إيه إم دي
المصدر الأصلي: The Guardian

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media