واشنطن تمدد حظر التأشيرات على المسؤولين الفلسطينيين قبل الجمعية العامة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستمدد العقوبات المفروضة على مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، الأمر الذي يحول دون تمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى نيويورك للإدلاء بخطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: "نتيجة فشلهم في الإصلاح بما يخالف التزاماتهم تجاه الولايات المتحدة، ونظراً لأنشطتهم المستمرة التي تقوّض آفاق السلام، ستقوم الولايات المتحدة بتمديد العقوبات التي تحرم أعضاء منظمة التحرير ومسؤولي السلطة من الحصول على تأشيرات دخول".

واتهمت وزارة الخارجية السلطة الفلسطينية بانتهاك القانون الأمريكي من خلال السعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات المباشرة، وتحويل نزاعها مع إسرائيل إلى المحاكم الدولية، وتقديم دعم مالي لأشخاص تصنفهم الولايات المتحدة وإسرائيل كمهاجمين محكوم عليهم وذويهم.

وأضافت أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستبقى محتفظة بإعفاء بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة، ما يسمح لموظفيها العاملين بمواصلة عملهم رغم منع المسؤولين الأفراد من دخول الأراضي الأمريكية.

كان من المتوقع أن يركز خطاب عباس هذا العام على الدعوة للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية واستعادة الزخم خلف حل الدولتين، خاصة بعد موجة الاعترافات التي شهدتها هذا الشهر من قبل المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وحكومات غربية أخرى، بالإضافة إلى لفت الانتباه إلى الكارثة الإنسانية في غزة والتوسع السريع للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والاعتداءات الاستيطانية عبر الضفة الغربية المحتلة.

في المقابل، لا يواجه أي مسؤولين إسرائيليين قيوداً أمريكية مماثلة على السفر، رغم صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.