النزاهة لا خطوط حمراء في حملة مكافحة الفساد ومثول المتجاوزين على المال العام أمام العدالة أمر حتمي

أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي أمس الخميس، ضرورة الحفاظ على وتيرة العمليات النوعية ومواصلة ملاحقة المتجاوزين على المال العام والقضاء على الفاسدين، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا توجد خطوط حمراء أو حماية سياسية تحول دون إنفاذ القانون، وأن مثول المتجاوزين على أموال الدولة أمام العدالة أمر حتمي لا مفر منه.

وفي بيان صادر عن الهيئة، شدد اللامي على أن الأنظار موجهة نحو الأجهزة الرقابية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية بملاكاتها التحقيقية والتدقيقية. وأوضح أن دعم السلطات الثلاث والمساندة الشعبية لمكافحة الفساد يشكلان دافعًا قويًا لمضاعفة الجهود في مواجهة الفاسدين وتنظيف مؤسسات الدولة من ممارساتهم واسترجاع متحصلات الفساد إلى خزينة الدولة.

وشدد رئيس الهيئة على أن خيانة المال العام تشكل جريمة بحق جميع أبناء الشعب، وأن نتائج العمل الرقابي يجب أن تحقق معادلة ردع واضحة تؤكد حتمية محاسبة الفاسدين وعدم إفلاتهم من طائلة القانون.

وحث رئيس الهيئة ملاكات مديرية تحقيق نينوى على المضي في عملها بصرامة واحترافية وفقًا للقانون، مع التنسيق الكامل مع جهات القضاء والمؤسسات الحكومية، على أن لا تكون الإجراءات الرقابية سببًا في عرقلة المشاريع الخدمية أو خطط التنمية. وأكد ضرورة دعم الموظفين الشرفاء والمتميزين والمخلصين الذين يحمون المال العام، وعدم التساهل مع أي تقصير أو محسوبية، مع العمل على إزالة العقبات ورفع الظلم عن المظلومين، بما يجعل محافظة نينوى نموذجًا في حفظ المال العام ونشر ثقافة النزاهة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.