بيسنت يتوقع انهيار أسعار النفط إلى 40 دولاراً بعد انتهاء الصراع الإيراني

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم السبت الخامس من أيلول الحالي، أن أسعار النفط قد تشهد انهياراً حاداً لتصل إلى 40 دولاراً للبرميل في أعقاب انتهاء الصراع مع إيران، الأمر الذي قد يترتب عليه انخفاض عوائد السندات بعد أن حققت مستويات قياسية لم تشهدها منذ سنوات.

وأوضح بيسنت في حوار تلفزيوني متابعته "بغداد اليوم" أنه "يتوقع انخفاض أسعار النفط انخفاضاً كبيراً، وستشهد الأسواق العالمية فائضاً ضخماً في المعروض النفطي بعد انتهاء ذلك الصراع. وقد نشهد مستويات تتراوح بين 50 أو حتى 40 دولاراً للبرميل، وببساطة السبب هو أن كميات ضخمة جداً ستدخل السوق".

وشدّد وزير الخزانة على القول: "إذا نظرتم إلى المعادلة الاقتصادية، فإن أسعار الفائدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بأسعار النفط، وهو الارتباط الأقوى الذي سجلناه على الإطلاق".

وقلّل بيسنت من أهمية مقترح قدّمه صندوق الثروة السيادي النرويجي، أحد أضخم صناديق الثروة السيادية في العالم، يتضمن تخفيض حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية. وقد ينجم عن هذا المقترح انخفاض حيازات الصندوق النرويجي من سندات الخزانة بحوالي 75 مليار دولار، وفقاً لتحليل أعدته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وعلّق بيسنت قائلاً: "النرويجيون يسعون ببساطة إلى تحسين عائداتهم الاستثمارية من خلال أصول أمريكية أخرى". وأضاف: "إنهم يريدون الاستثمار في سندات شركات تمويل الرهن العقاري فاني ماي وفريدي ماك، وأنا أيد هذا التوجه بقوة".

تُعتبر "فاني ماي" و"فريدي ماك" مؤسستين عملاقتين متخصصتين في تمويل الرهن العقاري بالولايات المتحدة، أسسهما الكونغرس الأمريكي. وعادة ما توفر سنداتهما عوائد أعلى مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية.

وكان خام برنت يتداول فوق سعر 95 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي، قريباً من أعلى مستوياته منذ شهر يوليو، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 91 دولاراً، خلفية الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في أوائل هذا الأسبوع.

وأسهم الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة في تعميق المخاوف المتعلقة بالتضخم، الأمر الذي دفع عوائد السندات لترتفع عالمياً. وحقّق عائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ عام 2023.

وقد يعمّق الإعلان النرويجي المخاوف حول اهتمام المستثمرين الأجانب بالدين الحكومي الأمريكي، خاصة في وقت تسجل فيه الولايات المتحدة معدلات استدانة قياسية. وتجاوزت الديون الفيدرالية الأمريكية مؤخراً حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى.