باحث يدعو لتشريع قانون يجرم الخطاب الطائفي ويحد من إثارة الفتن

طالب الباحث والأكاديمي علي الجبوري أمس الثلاثاء 25 من آب الماضي بضرورة الإسراع في تشريع قانون يجرّم الخطاب والممارسات الطائفية، بهدف الحد من الإساءة إلى المكونات العراقية ومنع إثارة الفتن والنعرات التي تهدد السلم المجتمعي.

وأوضح الجبوري لـ"بغداد اليوم" أن "تشريع قانون واضح ورادع يمثل خطوة مهمة لمواجهة الخطاب الطائفي، خاصة مع تنامي استخدام بعض المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر عبارات ومواقف من شأنها تأجيج الانقسام المجتمعي والإساءة إلى الرموز والمكونات الدينية والمذهبية".

وشدد على أن "القانون المطلوب ينبغي أن يحدد بدقة الأفعال والتصريحات التي تشكل تحريضاً طائفياً أو إساءة متعمدة، مع وضع عقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من المسؤولية. وفي الوقت ذاته، يجب أن يوازن بين حماية السلم الأهلي وصون حرية التعبير المسؤولة".

ولفت الجبوري إلى أن "مواجهة الطائفية لا تقتصر على الإجراءات القانونية وحدها، بل تتطلب أيضاً تعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر". وأضاف أن "المؤسسات الإعلامية والسياسية والدينية مطالبة بدور أكبر في منع الخطاب المحرض ونشر رسائل الوحدة الوطنية".

وأكد الجبوري أن "الهدف من تشريع القانون ليس تقييد الحريات، بل وضع حدود واضحة أمام خطاب الكراهية والتحريض الذي قد يتحول إلى تهديد مباشر للسلم الأهلي". وأردف قائلاً: "تجريم الطائفية سيوفر إطاراً قانونياً لحماية المجتمع ومنع أي محاولة لإثارة الفتنة بين مكوناته".