الأمم المتحدة: إزالة الركام بغزة تمحو أدلة جرائم حرب

حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي المحتلة من أن إزالة الركام في قطاع غزة قد تسفر عن تدمير أدلة جرائم حرب ترتكب خلال الحرب الإسرائيلية على الإقليم.

قالت فرانتشيسكا ألبانيز يوم الاثنين إن الدول والشركات التي تقوم بإزالة الركام "قد تتحمل مسؤولية جنائية دولية" عن تدمير أدلة الجرائم المرتكبة خلال الحرب، مشددة على أن هذا يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الصادر قبل عامين والذي يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلة المتعلقة باتهامات الإبادة الجماعية.

وأضافت ألبانيز، الناقدة الشرسة لإسرائيل: "من غير المقبول أن يكون إعادة بناء غزة مشروطاً بمحو ماضيها والأدلة اللازمة لضمان العدالة لضحاياها".

نفذت القوات الإسرائيلية عملية ضخمة في أغسطس/آب لسحق وخلط وتنقل ملايين الأطنان من الركام من مواقع عديدة، بينها مقابر وأماكن معروفة تحتوي على رفات بشرية.

حذّر تقرير صادر عن مرصد يورو-متوسطي لحقوق الإنسان الشهر الماضي من أن إزالة الركام من غزة قد تكون محاولة لإعادة هندسة ديموغرافية وطمس الأدلة على الإبادة الجماعية.

وتقدّر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8000 شخص لا يزالون مدفونين تحت الركام، بينما يستمر البحث من قبل الآلاف عن رفات أحبائهم. وتواصل إسرائيل حجب الآليات الثقيلة والمعدات الجنائية اللازمة لاستخراج الجثث.

في الشمال الغربي من غزة، أقام الفلسطينيون أمس الأحد مراسم تشييع لحوالي 100 شخص، بينهم 60 طفلاً، تم استخراج رفاتهم من تحت أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة.

وأوضح رائد الدحشان، رئيس جهاز الدفاع المدني بغزة، لـ الجزيرة أنه بتوفر المعدات المناسبة يمكن إكمال استخراج الرفات من تحت الركام في حوالي 90 يوماً، لكن قد يستغرق الأمر سنوات بدونها.