واشنطن تمدّد حظر التأشيرات على عباس وقادة فلسطينيين آخرين
New York Times
N
New York Times
المصدر الأصلي
أطالت وزارة الخارجية الأمريكية حظراً على منح تأشيرات الدخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين الآخرين. ويأتي القرار في سياق التوترات المستمرة بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية بشأن قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والعمليات القضائية الدولية.
قررت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، مد الحظر المفروض على منح تأشيرات الدخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، في خطوة تعكس استمرار الخلافات بين واشنطن والقيادة الفلسطينية.
ولم تُفصح وزارة الخارجية عن أسباب محددة للتمديد، لكن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى مخاوف متعلقة بسياق أوسع يشمل قضايا حقوق الإنسان والتحقيقات الجنائية الدولية المحتملة ضد مسؤولي فلسطينيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التوترات بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، حيث اتهمت واشنطن القيادة الفلسطينية بعدم اتخاذ خطوات كافية فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية. من جانبهم، عتّب المسؤولون الفلسطينيون على الموقف الأمريكي، واصفين إياه بأنه انحياز لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان الحظر على التأشيرات قد فُرض سابقاً على عباس ومسؤولين آخرين في إطار سياسة أمريكية أوسع تهدف إلى ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية بشأن مختلف الملفات. وبتمديد الحظر، تؤكد الإدارة الأمريكية الحفاظ على هذا المسار، رسالة واضحة إلى رام الله بشأن أولويات واشنطن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تعتقد أن هذا الإجراء ضروري لحماية مصالحها وتعزيز قيمها الدستورية والمبادئ التي تؤمن بها. غير أن المسؤولين الفلسطينيين عبّروا عن استنكارهم، مؤكدين أن هذه الخطوات تضر بآفاق التسوية السلمية والحوار البناء بين الجانبين.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات دبلوماسية إضافية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الجهود الدولية المستمرة لإحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد يعقد هذا الإجراء من مساعي التوسط الدولية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة على خلفية الأوضاع الأمنية المتدهورة.
ولم تُفصح وزارة الخارجية عن أسباب محددة للتمديد، لكن المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى مخاوف متعلقة بسياق أوسع يشمل قضايا حقوق الإنسان والتحقيقات الجنائية الدولية المحتملة ضد مسؤولي فلسطينيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من التوترات بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، حيث اتهمت واشنطن القيادة الفلسطينية بعدم اتخاذ خطوات كافية فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية. من جانبهم، عتّب المسؤولون الفلسطينيون على الموقف الأمريكي، واصفين إياه بأنه انحياز لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
وكان الحظر على التأشيرات قد فُرض سابقاً على عباس ومسؤولين آخرين في إطار سياسة أمريكية أوسع تهدف إلى ممارسة الضغط على السلطة الفلسطينية بشأن مختلف الملفات. وبتمديد الحظر، تؤكد الإدارة الأمريكية الحفاظ على هذا المسار، رسالة واضحة إلى رام الله بشأن أولويات واشنطن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تعتقد أن هذا الإجراء ضروري لحماية مصالحها وتعزيز قيمها الدستورية والمبادئ التي تؤمن بها. غير أن المسؤولين الفلسطينيين عبّروا عن استنكارهم، مؤكدين أن هذه الخطوات تضر بآفاق التسوية السلمية والحوار البناء بين الجانبين.
ويُتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات دبلوماسية إضافية في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الجهود الدولية المستمرة لإحياء محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد يعقد هذا الإجراء من مساعي التوسط الدولية، ويزيد من حدة التوتر في المنطقة على خلفية الأوضاع الأمنية المتدهورة.
🔗 شارك المقال
الوسوم:#السلطة الفلسطينية#محمود عباس#وزارة الخارجية الأمريكية#التأشيرات#العلاقات الأمريكية الفلسطينية
المصدر: New York Times
