نائب برلماني يطرح أسئلة حرجة حول مستقبل المستشارين الأجانب بالعراق

طرح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سعود سعدون الساعدي، في وثيقة تلقتها "بغداد اليوم" أمس الأحد (30 آب 2026)، ثلاثة أسئلة جوهرية بشأن طبيعة الوجود الأجنبي في العراق وآليات التعامل مع المستشارين الأجانب عقب انتهاء المهام المعلنة للتحالف الدولي.

ويتعلق السؤال الأول بالإطار القانوني الذي سيحكم العلاقة مع المستشارين الأجانب بعد سبتمبر 2026، موضحاً أن الساعدي استفسر عما إذا كان سيتم التعاقد معهم مقابل رواتب من قبل القائد العام للقوات المسلحة أم وزارة الدفاع أم مستشارية الأمن القومي.

أما السؤال الثاني فيتناول الضوابط الرقابية الدستورية، حيث استفسر النائب عما إذا تمت عرض استمرار وجود المستشارين الأمريكيين وقوات حلف الناتو على مجلس النواب لاستحصال موافقته، وفقاً للصلاحيات الرقابية والتشريعية التي يمنحها الدستور للمجلس.

وتطرق السؤال الثالث إلى طبيعة المهام والفترة الزمنية، حيث تساءل الساعدي عن نوعية المشورة والتدريب التي يقدمها هؤلاء المستشارون والمدة القصوى لتقديمهما، مع استفساره عما إذا كان السقف الزمني لوجودهم مفتوحاً وغير محدد بمدة محددة.

وتشير الوثيقة إلى أن الحكومات العراقية السابقة أعلنت في عدة مناسبات خلال الفترة 2021-2024 عن تحول الوجود الأمريكي والتحالف الدولي من طابع عسكري قتالي إلى دور استشاري وتدريبي بحت.

وتندرج هذه التساؤلات ضمن متابعة البرلمان لملف الوجود الأجنبي في العراق والضوابط القانونية والدستورية المنظمة لاستمرار عمل المستشارين الأجانب وتحديد مهامهم في المرحلة المقبلة.