LocalAugust 30, 2026
نائب في البرلمان يطرح 3 أسئلة بشأن استمرار وجود المستشارين الأجانب في العراق
Baghdad Today
B
Baghdad Today
Original Source
A deputy chairman of the parliamentary Human Rights Committee raised three critical questions about the legal and constitutional framework governing the continued presence of foreign advisors, including Americans and NATO forces, in Iraq after the international coalition's announced missions end. The questions focused on contracting authorities, duration limits, and the requirement for parliamentary approval under constitutional powers.
طرح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سعود سعدون الساعدي، في وثيقة تلقتها "بغداد اليوم" أمس الأحد (30 آب 2026)، ثلاثة أسئلة جوهرية بشأن طبيعة الوجود الأجنبي في العراق وآليات التعامل مع المستشارين الأجانب عقب انتهاء المهام المعلنة للتحالف الدولي.
ويتعلق السؤال الأول بالإطار القانوني الذي سيحكم العلاقة مع المستشارين الأجانب بعد سبتمبر 2026، موضحاً أن الساعدي استفسر عما إذا كان سيتم التعاقد معهم مقابل رواتب من قبل القائد العام للقوات المسلحة أم وزارة الدفاع أم مستشارية الأمن القومي.
أما السؤال الثاني فيتناول الضوابط الرقابية الدستورية، حيث استفسر النائب عما إذا تمت عرض استمرار وجود المستشارين الأمريكيين وقوات حلف الناتو على مجلس النواب لاستحصال موافقته، وفقاً للصلاحيات الرقابية والتشريعية التي يمنحها الدستور للمجلس.
وتطرق السؤال الثالث إلى طبيعة المهام والفترة الزمنية، حيث تساءل الساعدي عن نوعية المشورة والتدريب التي يقدمها هؤلاء المستشارون والمدة القصوى لتقديمهما، مع استفساره عما إذا كان السقف الزمني لوجودهم مفتوحاً وغير محدد بمدة محددة.
وتشير الوثيقة إلى أن الحكومات العراقية السابقة أعلنت في عدة مناسبات خلال الفترة 2021-2024 عن تحول الوجود الأمريكي والتحالف الدولي من طابع عسكري قتالي إلى دور استشاري وتدريبي بحت.
وتندرج هذه التساؤلات ضمن متابعة البرلمان لملف الوجود الأجنبي في العراق والضوابط القانونية والدستورية المنظمة لاستمرار عمل المستشارين الأجانب وتحديد مهامهم في المرحلة المقبلة.
ويتعلق السؤال الأول بالإطار القانوني الذي سيحكم العلاقة مع المستشارين الأجانب بعد سبتمبر 2026، موضحاً أن الساعدي استفسر عما إذا كان سيتم التعاقد معهم مقابل رواتب من قبل القائد العام للقوات المسلحة أم وزارة الدفاع أم مستشارية الأمن القومي.
أما السؤال الثاني فيتناول الضوابط الرقابية الدستورية، حيث استفسر النائب عما إذا تمت عرض استمرار وجود المستشارين الأمريكيين وقوات حلف الناتو على مجلس النواب لاستحصال موافقته، وفقاً للصلاحيات الرقابية والتشريعية التي يمنحها الدستور للمجلس.
وتطرق السؤال الثالث إلى طبيعة المهام والفترة الزمنية، حيث تساءل الساعدي عن نوعية المشورة والتدريب التي يقدمها هؤلاء المستشارون والمدة القصوى لتقديمهما، مع استفساره عما إذا كان السقف الزمني لوجودهم مفتوحاً وغير محدد بمدة محددة.
وتشير الوثيقة إلى أن الحكومات العراقية السابقة أعلنت في عدة مناسبات خلال الفترة 2021-2024 عن تحول الوجود الأمريكي والتحالف الدولي من طابع عسكري قتالي إلى دور استشاري وتدريبي بحت.
وتندرج هذه التساؤلات ضمن متابعة البرلمان لملف الوجود الأجنبي في العراق والضوابط القانونية والدستورية المنظمة لاستمرار عمل المستشارين الأجانب وتحديد مهامهم في المرحلة المقبلة.
🔗 Share Article
Tags:#العراق#الوجود الأجنبي#المستشارون الأجانب#مجلس النواب#حلف الناتو#الدستور
Source: Baghdad Today
For Context
Related reads from the same topic or latest developments
