البنك المركزي يطمئن المودعين: القطاع المصرفي آمن والسيولة تتجاوز 60%

طمأن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت الخامس من أيلول 2026، المودعين بشأن سلامة القطاع المصرفي، مؤكداً أن فرض لجان الإشراف أو الوصاية على أحد المصارف المجازة لا يعني إفلاسه، وإنما يأتي ضمن إجراءات رقابية احترازية وقانونية تهدف إلى حماية حقوق المودعين وضمان استقرار العمليات المصرفية.

وذكر البنك في بيان رسمي أن جميع المصارف المجازة تشارك في شركة ضمان الودائع، التي تتولى تعويض المودعين في حالة تعثر المصرف عن الوفاء بالتزاماته وفقاً للقوانين النافذة.

وأضاف البنك المركزي أن أموال المودعين محمية بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات الساري العمل بها، مشدداً على ضرورة متابعة إجراءات المصارف، ولا سيما ما يتعلق بضمان وصول المودعين إلى أموالهم دون تأخير أو معوقات.

وأشار البنك المركزي إلى أن الجهاز المصرفي العراقي يتمتع بسيولة كافية تمكنه من إدارة عملياته بكفاءة عالية في مواجهة أي ضغوط محتملة، مبيناً أن نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز 60 بالمائة.

كما أكد البنك المركزي على التزام القطاع المصرفي بتطبيق أفضل المعايير المصرفية الدولية، بما يضمن سلامته وامتثاله الكامل للمتطلبات القانونية والرقابية، وتقديم خدمات مالية تقليدية ورقمية تنافسية، دون المساس بأي شكل من الأشكال بحقوق المودعين وحماياتهم.