أعادت كندا فرض عقوبات على 11 شركة إيرانية تعمل في قطاعي الطاقة والمصارف، كانت قد رفعتها عنها عام 2016، متهمةً إياها بالمساهمة في البرنامج النووي الإيراني أو برنامج الصواريخ الباليستية أو تمويل «أنشطة خبيثة». وتشمل القائمة شركة النفط الوطنية الإيرانية، ومصرفين من أكبر المصارف في البلاد هما «ملت» و«ملي».
وجاء الإعلان يوم الثلاثاء على هامش اجتماع مجموعة السبع في باريس. وقالت وزارة الخارجية الكندية إن الإجراءات تهدف إلى «تعطيل الشبكات المالية الإيرانية التي تدعم برنامجها النووي».
وأضافت الوزارة أن العقوبات تعكس «معارضة كندا الحازمة لتمويل الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة من حيث خطر الانتشار وتطويرها وتوسيعها»، وذلك عبر مزيد من التضييق على وصول طهران إلى التقنيات الحساسة والتمويل.
لماذا أُلغي تخفيف العقوبات الصادر عام 2016؟
أوضحت الوزارة أن الشركات شُطبت من قائمة العقوبات الكندية عام 2016 «تقديراً للتقدم الذي أحرزته إيران»، بعد الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى عام 2015 بشأن برنامجها النووي. وتخشى الولايات المتحدة وأوروبا منذ زمن طويل أن يكون هذا البرنامج يهدف إلى إنتاج قنبلة ذرية.
وأشارت الوزارة إلى أن تكرار عدم تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ ذلك الحين زاد المخاوف من أنشطتها النووية.
وقالت وزيرة الخارجية أنيتا أناند، التي تشارك في محادثات مجموعة السبع، إن موقف كندا «لا لبس فيه»، مضيفة: «لا يجوز السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي إطلاقاً».
وأكدت أناند أن كندا، حتى بعد انهيار اتفاق 2015، ما زالت حريصة على العمل مع شركائها للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.
كندا تعيد فرض عقوبات على شركة النفط الإيرانية وكبرى المصارف
أعادت كندا فرض العقوبات على 11 شركة إيرانية في قطاعي الطاقة والمصارف، بينها شركة النفط الوطنية الإيرانية ومصرفا «ملت» و«ملي»، بعدما كانت قد رفعتها عام 2016. وبررت أوتاوا قرارها بتكرار عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ترجمة وتحرير كروس لاينز
شارك المقال
#كندا#إيران#عقوبات#الملف النووي#شركة النفط الوطنية الإيرانية#مجموعة السبع
المصدر الأصلي: أخبار إيران


