دوليمتوفر بالإنكليزية

الاتحاد الأوروبي يقترح قرضاً جديداً بقيمة 49 مليار دولار لأوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية خطة لاقتراض 45 مليار يورو إضافية لدعم اقتصاد أوكرانيا ومجهودها الحربي في عام 2027، في ظل تصاعد تكاليف خمس سنوات من القتال. ويأتي ذلك بعد أن جاءت مساهمات الدول الأخرى من خارج الاتحاد دون التوقعات.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن ABC News١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٤٦ ص
الاتحاد الأوروبي يقترح قرضاً جديداً بقيمة 49 مليار دولار لأوكرانيا
ABC News
19
بروكسل -- أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، خطة لاقتراض 45 مليار يورو (49.4 مليار دولار) أخرى لدعم اقتصاد أوكرانيا ومجهودها الحربي في عام 2027، مع تصاعد تكاليف خمس سنوات من القتال.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أقرّوا قبل نحو عام قرضاً بلا فوائد بقيمة 90 مليار يورو (99 مليار دولار)، لتغطية معظم الاحتياجات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا في عامي 2026 و2027. غير أن تصاعد الهجمات الروسية على قطاع الطاقة والبنية التحتية المدنية، إلى جانب اضطراب التجارة في البحر الأسود، يُرهق مالية البلاد.

كان قادة الاتحاد يأملون أن تقدّم دول من خارج التكتل المكوّن من 27 دولة قروضاً كبيرة أيضاً، إلا أن هذه المساهمات جاءت دون التوقعات.

وتقدّر المفوضية أن أوكرانيا ستحتاج إلى 70 مليار يورو (77 مليار دولار) العام المقبل. وتخطط لجمع نحو ثلثي هذا المبلغ من أسواق رأس المال، لتقديم قروض بقيمة 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لاقتصاد كييف، و25 مليار يورو (27 مليار دولار) لقواتها المسلحة.

«نعتقد أن هذه أفضل طريقة لمنح أوكرانيا موقفاً قوياً على طاولة المفاوضات»، هكذا قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأضافت فون دير لاين للصحفيين: «سيُبقي دعم الميزانية الخدمات المدنية الأساسية تعمل، وستظل المدارس والمستشفيات تواصل عملها، أما الدعم العسكري فسيمنح أوكرانيا الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها».

وستستخدم خطة المفوضية الفوائد المتولدة من الأصول الروسية المجمّدة بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي، للمساعدة في سداد القروض. وتُحتفظ الغالبية العظمى من هذه الأصول، التي بلغت نحو 204 مليارات يورو (224 مليار دولار) في نهاية سبتمبر، لدى «يوروكلير»، وهي دار مقاصة مالية بلجيكية.

وقدّرت «يوروكلير» أنها دفعت حتى الآن نحو 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار) من الأرباح الاستثنائية المحققة من هذه الأصول إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت بلجيكا قد استخدمت حق النقض ضد إقراض الأصول نفسها لمساعدة أوكرانيا.

ويُحثّ مجدداً دول من خارج الاتحاد تتمتع بتصنيف ائتماني من الفئة الثلاثية (AAA) على تغطية ما تبقّى من 70 مليار يورو (77 مليار دولار). وتُعد أستراليا وكندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا مرشحة بقوة لذلك.

ولن تكون أوكرانيا ملزمة بسداد القروض إلا بعد أن تدفع روسيا مئات المليارات من اليورو تعويضات عن الدمار الذي تسببت فيه منذ شنّها غزوها الشامل في فبراير 2022.

ينظر القادة الأوروبيون عموماً إلى الحرب الروسية بوصفها تهديداً وجودياً، وإلى أوكرانيا بوصفها خط الدفاع الأول عنهم. لكن بعض الدول ترفض تقديم الدعم العسكري؛ فقد امتنعت التشيك والمجر وسلوفاكيا عن المشاركة في القرض السابق، وتهدد بفعل الأمر نفسه مجدداً.

وقالت فون دير لاين إن الدول الأعضاء الـ27 «تقول بوضوح تام إنها تريد دعم أوكرانيا»، وأبدت ثقتها في أن تنضم جميعها إلى الخطة.

وأقرّت بأن بعض الدول «تريد الاستثمار في الدعم المدني فقط، وهذا ممكن، لأن هذا القرض له جناحان»، مضيفةً أنه «لا توجد أي مشكلة في تخصيص التزاماتها بشكل غير مباشر للجزء المدني».

وهدّد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بتعطيل الاتفاق على الميزانية الأوروبية طويلة الأجل المقبلة، إذا لم تتعهد جميع الدول الأعضاء، «دون استثناء»، بـ«التزام جماعي» تجاه أوكرانيا.

وقال ميرتس في مقتطفات من رسالة اطّلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، كان قد وجّهها إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في وقت سابق من هذا الشهر: «إن دعم أوكرانيا مسألة تتعلق بأمننا الأوروبي غير القابل للتجزئة، ولذلك يجب أن يكون تقاسم الأعباء في هذا الدعم كذلك».

ويريد كوستا وكثير من قادة الاتحاد إقرار خطة ميزانية الفترة 2028-2034 بحلول نهاية العام، وتتضمن حزمة الإنفاق أموالاً مخصصة لأوكرانيا أيضاً. وسيناقش القادة الميزانية والقرض في قمة تستغرق يومين في بروكسل في أواخر الأسبوع المقبل.

___

ساهم في إعداد هذا التقرير غيير مولسون، مراسل وكالة أسوشيتد برس في برلين.

شارك المقال

الوسوم#الاتحاد الأوروبي#أوكرانيا#قرض#الأصول الروسية المجمدة#المفوضية الأوروبية#الحرب الروسية الأوكرانية
المصدر الأصلي: ABC News

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media