الرجال الحقيقيون لا يهتمون بتغير المناخ

عنوان استفزازي يختبئ خلفه حقيقة مرّة: أصبح الاهتمام بأزمة المناخ، في أوساط عريضة من صانعي القرار العالميين، علامة على الضعف أو حتى الذكورة الناقصة.

هذا الاتجاه المقلق يعكس تحولاً خطيراً في أولويات السياسة العامة والقطاع الخاص على حد سواء. فبينما تتفاقم آثار تغير المناخ بسرعة مثيرة للقلق، يتراجع الزخم السياسي والمالي المخصص لمعالجة هذه الأزمة.

المفارقة حادة: الدول والشركات التي كانت تتصدر المبادرات المناخية قبل سنوات قليلة تراجعت عن التزاماتها، أو خفضت استثماراتها في الطاقة النظيفة. والسبب ليس تقنياً أو اقتصادياً فحسب، بل يتعلق برواية سياسية متطرفة بدأت تعتبر العمل المناخي أيديولوجياً بدلاً من أن تراه ضرورة علمية حتمية.

في الولايات المتحدة، أصبح موقف الفرد من قضايا المناخ مؤشراً انقسامياً حاداً، وليس مسألة واقع علمي محايد. السياسيون من جانب واحد من الطيف السياسي ينظرون إلى سياسات المناخ على أنها هجوم على الذكورة والاستقلالية الاقتصادية. وهذا الخطاب ينعكس بقوة في قاعات السلطة والمجالس الإدارية.

النتيجة؟ تراجع ملحوظ في التزام الحكومات والشركات الكبرى بأهدافها المناخية. الاستثمارات تنحسر، والتزامات التحول الأخضر تُعاد صياغتها أو تُؤجَّل. وفي غياب الإرادة السياسية، تبدو المؤسسات الدولية المكلفة برعاية المناخ عاجزة وبلا أسنان.

المشكلة الأعمق تكمن في أن هذا النزوع ليس مقتصراً على أيديولوجيين متطرفين. بل تسرب إلى صفوف كبرى الشركات والحكومات المعتدلة التي تخشى الآن من أن تُتهم بـ "الاستنامية المفرطة" أو بأنها تضحي برفاهية اقتصادية الشعوب من أجل أجندة خضراء.

هذا التراجع السياسي يأتي في وقت حرج. فالأدلة العلمية على تسارع الاحترار العالمي والكوارث المناخية المتزايدة لا تحتمل تأويلاً: الفرصة للحد من الأضرار الأسوأ تنقضي بسرعة مثيرة للقلق.

لكن الزخم ينقلب. الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة تعاني من ضغوط سياسية لخفض استثماراتها. شركات الطاقة النظيفة التي بدت ذات مستقبل مزدهر تواجه تمويلاً أضعف. والحكومات التي كانت تفاخر بأهدافها للحياد الكربوني بحلول منتصف القرن تصيغها الآن بلغة أقل حزماً وألزامية.

في هذا السياق المظلم، يبدو أن ثمة حسابة سياسية مشوهة جرت. فالقادة السياسيون اكتشفوا أن المواقف الصارمة من قضايا المناخ قد تكلفهم انتخابياً أكثر مما قد تكسبهم. وفي عالم تهيمن عليه حسابات انتخابية قصيرة المدى، غالباً ما يتم التضحية بالقضايا طويلة الأجل.

هذا الفشل ليس عرضياً أو مؤقتاً. إنه يعكس أزمة أعمق في القيادة العالمية: عجز الأنظمة السياسية والاقتصادية الحالية عن التعامل مع تحديات وجودية تتطلب رؤية استراتيجية طويلة الأجل وتضحيات اقتصادية قصيرة الأجل.

ما يجعل الأمر أكثر إحباطاً أن الحلول موجودة. التكنولوجيا متوفرة. التمويل ممكن. لكن الإرادة السياسية غائبة. وفي غيابها، يسير العالم نحو مستقبل مناخي أسوأ مما كان منتظراً قبل أقل من عقد من الزمن.