جامايكا تطالب بمحاكمة قانونية لتجارة العبيد البريطانية

رحبت إيف إيرفين بوزيرة الثقافة والمساواة بين الجنسين والترفيه والرياضة في جامايكا، أوليفيا غرانج. وأوضحت غرانج أن مبادرة البلاد بشأن التعويضات تهدف إلى تحويل النقاش حول العبودية البريطانية من مجال التقدير السياسي إلى ميدان المسؤولية القانونية.

ويكمن الجوهر في سؤال محوري: هل كانت عمليات اختطاف الأفارقة ونقلهم وتعبيدهم قسراً في جامايكا قانونية بموجب القانون الإنجليزي؟ ولهذا تطلب جامايكا من الملك تشارلز الثالث، بصفته ملكاً لجامايكا، إحالة ثلاث مسائل إلى المجلس القضائي الخاص. تتعلق هذه المسائل بالقانون الإنجليزي والقانون الدولي والتزام بريطانيا المحتمل بتقديم تعويض.