الجزيرة تدين تمديد الحظر الإسرائيلي وتدعو إلى رفعه فوراً

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية بشدة قرار السلطات الإسرائيلية تمديد الحظر المفروض على عملياتها في إسرائيل لمدة 90 يوماً أخرى، والذي يشمل تعليق بثها، وإغلاق مكاتبها، وتقييد الوصول إلى مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية.

وفي بيان صدر يوم الاثنين، وصفت الشبكة، ومقرها قطر، هذه الخطوة بأنها «اعتداء» على حرية الصحافة وعلى حق الجمهور في الحصول على المعلومات، محذّرةً من أنها «تكرّس نمطاً خطيراً يقوّض قدرة المؤسسات الإخبارية على نقل الحقائق ومساءلة أصحاب السلطة».

وجاء ذلك بعد أن وافقت محكمة في تل أبيب، الأسبوع الماضي، على قرار الحكومة الإسرائيلية تمديد الحظر 90 يوماً إضافياً.

في مايو 2024، وفي ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو على إغلاق عمليات الجزيرة في إسرائيل. وجاء القرار، الذي انتقدته بشدة جماعات الدفاع عن حرية الصحافة، بعد أن أقر الكنيست قانوناً يتيح إغلاق المحطات الأجنبية مؤقتاً إذا اعتُبرت «تهديداً للأمن القومي».

وفي سبتمبر من العام نفسه، اقتحمت القوات الإسرائيلية مكاتب الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وصادرت معدات ووثائق، وأغلقت المكتب.

وقالت الشبكة، التي احتفلت يوم الأحد بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، في بيانها إنها «ترفض رفضاً قاطعاً الاتهامات المستخدمة لتبرير الحظر»، ودعت إلى رفعه فوراً.

وأضافت: «تلاحظ الشبكة أن التمديد استند إلى مواد سرية لم يُسمح للشبكة ولا لمحامييها بالاطلاع عليها أو الرد عليها، ما حرمها من فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها، وقصّر عن أبسط ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة».

وتستهدف إسرائيل الجزيرة منذ سنوات. ففي عام 2017 هدد نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، بإغلاق مكتبها في القدس. وفي عام 2021 دمّر صاروخ إسرائيلي المبنى الذي يضم مكتبها في غزة.

وكان عدد من صحفيي الجزيرة من بين أكثر من 200 صحفي فلسطيني قتلتهم إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة، وفي عدة حالات قُتل أفراد من عائلاتهم أيضاً.

وفي مايو 2022، قتل جنود إسرائيليون الصحفية في الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاصهم في الضفة الغربية المحتلة. ونفت إسرائيل في البداية مسؤوليتها، ثم أقرت لاحقاً بوجود «احتمال كبير» أن يكون أحد جنودها قد قتل الصحفية المعروفة بتغطيتها الميدانية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الشبكة في بيانها إن «محاولات إسكاتها لن تثنيها عن أداء رسالتها ومواصلة تغطيتها بدقة ونزاهة من مكاتبها في مختلف أنحاء العالم».

وتراجع الشبكة القرار مع مستشارها القانوني، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة لحماية صحفييها وحقوقها، وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.