وزارة العدل الأمريكية تحقق في قنوات تلفزيونية بشأن تغطيتها لترامب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، السبت، أنها تحقق في ما إذا كان قرار مجموعة الصحافيين التلفزيونيين بالبيت الأبيض بوقف تغطيتهم للرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي ينطوي على انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن المقاطعات الجماعية بين المنافسين قد تخالف القانون الأمريكي. وأضافت: "قسم مكافحة الاحتكار يجري التحقيق لتحديد ما إذا كانت هذه المنظمات الإعلامية قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار".

جاء هذا الإعلان بعد أن توقفت مجموعة خمس محطات بث الشهر الماضي عن تغطية الرئيس، وذلك بعد أن حظر البيت الأبيض موظفي قنوات سي إن إن وإم إس إن بي سي وموقع بوليتيكو من دخول المبنى.

وأرسلت رسائل، في وقت متأخر من السبت، إلى المنافذ الخمسة الرئيسية طالبة التعليق: إيه بي سي وسي بي إس وسي إن إن وفوكس وإن بي سي.

تتولى مجموعة الصحافيين التلفزيونيين بالبيت الأبيض، وهي تشكيل متناوب من المنافذ الإعلامية، تغطية الرئيس. وأصبحت هذه المجموعة ساحة وكيلة للصراع الأوسع حول ما إذا كان الرئيس أو أي جهة أخرى يستطيع التحكم في محتوى التقارير الإخبارية، وهو شكل من أشكال حرية التعبير التي تشكل ركيزة أساسية للديمقراطية الأمريكية.

شكلت التطورات في الشهر الماضي تصعيداً استثنائياً في محاولات ترامب تقييد الصحافيين والمنافذ الإعلامية التي يراها غير داعمة بشكل كافٍ.

في 19 سبتمبر، حظر البيت الأبيض موظفي قنوات سي إن إن وبوليتيكو وإم إس إن بي سي من دخول المبنى، وأسقط اعتماداتهم. وقالت الإدارة إن تغطية الرئيس تشكل "امتيازاً وليست حقاً".

رفعت القنوات الثلاث دعاوى قضائية ضد الحظر الذي استمر لعدة أيام. وتم رفع الحظر بعد أن منحتهم المحكمة مهلة مؤقتة تبقى سارية حتى يوم الثلاثاء.

استأنفت مجموعة الصحافيين التلفزيونيين بالبيت الأبيض عملها أيضاً. وتشارك المحطات الخمس في تغطيتها تكاليف متابعة الرئيس، وتتناوب على تنظيم التغطية، وتشاركها مع المنافذ الإعلامية في جميع أنحاء البلاد.

انتقد خوسيه زامورا، المدير الإقليمي للجنة حماية الصحافيين في الأمريكتين، قرار الإدارة بفتح التحقيق، السبت.

وقال زامورا عبر منصة إكس: "لا يجب أن تستخدم الحكومة تحقيقات مكافحة الاحتكار لترهيب المنافذ الإعلامية التي تدافع عن حرية الوصول الصحافي. فحق الجمهور في المعرفة يعتمد على ذلك الوصول".