حظر بريطاني على التجارة مع المستوطنات يمد حبل النجاة لفلسطين وإسرائيل

قرار الحكومة البريطانية بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس موضع جدل من الناحية القانونية.

فهو يعكس قبولًا للوقائع القانونية، بما فيها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي كما قررت محكمة العدل الدولية. وعلى بريطانيا أن تتصرف وفقًا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تلزم الدول بـ "التمييز في تعاملاتها ذات الصلة بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967".

غير أن عدة عوامل تضفي أهمية استثنائية على هذه الخطوة، منها الإنكار التاريخي البريطاني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتنسيق بريطانيا مع حكومات غربية أخرى أعلنت خطوات موازية ضد الاحتلال الإسرائيلي.