قاضى محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا، وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء، لامتناعها عن الإفصاح عن وثائق تُظهر المراسلات التي ربما أجراها مسؤولون حكوميون مع قاضي الهجرة وهيئة الاستئناف في قضيته.
ويأتي ذلك بعد إخفاق الإدارة في الاستجابة لطلب قدّمه خليل في مايو بموجب قانون حرية المعلومات، وذلك عقب تحقيق لصحيفة «نيويورك تايمز» كشف أن قضيته سُرّعت، وأدى إلى تنحي أعضاء في مجلس الاستئناف في شؤون الهجرة.
وفي أبريل، أصدر المجلس ما أسماه «أمر الترحيل النهائي» بحق خليل، ما يعني أنه يمكن ترحيله من الولايات المتحدة. غير أنه لا يجوز إعادة اعتقاله ما دامت دعواه المتعلقة بحرية التعبير أمام المحكمة الفيدرالية قائمة.
ولا يعمل أعضاء المجلس كجهاز قضائي مستقل، إذ يخضع المجلس لسلطة السلطة التنفيذية، وهي في هذه الحالة إدارة ترامب. وينطبق الأمر نفسه على جميع محاكم الهجرة، التي تعمل تحت إشراف وزارة العدل.
وقال خليل في بيان صدر يوم الأربعاء عن محاميه في عيادة حقوق المهاجرين بجامعة نيويورك، ومركز الحقوق الدستورية، ومكتب «فان در هاوت» للمحاماة: «إدارة ترامب مصممة على ترحيلي لردع غيري عن التحدث دفاعاً عن تحرير فلسطين، ولذلك تلاعبت بمحكمة الهجرة ضدي».
وأضاف: «والآن يحاولون طمس سوء سلوكهم. أنا أقاضيهم لكشف أكاذيبهم وفسادهم وازدرائهم المشين للحقوق الدستورية».
وسعى خليل إلى الحصول على سجلات ووثائق توضح ما إذا كان لأعضاء مجلس الاستئناف، أو لمسؤولين فيدراليين آخرين، أو لجهات خاصة، أي دور في قرارات قاضي الهجرة، إن وُجد هذا الدور.
ووصف محاميه قضيته بأنها عوملت «بشكل غير طبيعي على كل المستويات».
خليل يقاضي وزارة العدل الأمريكية لكشف مراسلات قاضي الهجرة
قاضى محمود خليل، طالب الدراسات العليا السابق في جامعة كولومبيا، وزارة العدل الأمريكية لامتناعها عن كشف وثائق تُظهر مراسلات محتملة بين مسؤولين حكوميين وقاضي الهجرة وهيئة الاستئناف في قضيته. ويأتي ذلك بعد إخفاق الإدارة في الاستجابة لطلب بموجب قانون حرية المعلومات قدّمه خليل في مايو.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#محمود خليل#وزارة العدل الأمريكية#قاضي الهجرة#قانون حرية المعلومات#ترحيل#حرية التعبير
المصدر الأصلي: Middle East Eye


