ثماني دول عربية وإسلامية ترحب بحظر بريطاني على منتجات المستوطنات

رحبت وزراء الخارجية في الإمارات العربية المتحدة وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر والسعودية بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بتلك المستوطنات. وأبدوا أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات والأفراد المشاركين في أنشطة الاستيطان غير القانونية.

رحب الوزراء أيضاً بالبيان المشترك حول حل الدولتين الذي أصدره وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكد نيتهم فرض تقييدات وطنية و/أو دعم تقييدات أوروبية على التجارة في السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر الجدي في هذه والتدابير الأخرى وفقاً لإجراءاتهم الوطنية الخاصة.

حث الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء الأنشطة التي تدعم أو تستدعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اعتبر الوزراء النوايا المعلنة متسقة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 من عام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والذي يؤكد التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم في الحفاظ على الوضع الذي أنشأه الاحتلال. وفي هذا السياق، أكدوا من جديد دعوتهم إسرائيل للتخلي عن جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بأنشطة الاستيطان والتدابير الأخرى الهادفة إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكد الوزراء أن غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبوا بالتنفيذ الكامل والفوري للخطة الشاملة للرئيس ترامب لإنهاء نزاع غزة، بما يضمن الأمن والاستقرار ومعالجة الوضع الإنساني وتيسير إعادة البناء والتعافي، وتأسيس أساس لسلام دائم.

شدد الوزراء على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم هو تنفيذ حل الدولتين، من خلال إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة وقابلة للحياة، بناءً على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.