انتصر رجل من ترينيداد وتوباغو في معركة قضائية استمرت قرابة عشر سنوات، بعدما أصدرت اللجنة القضائية في مجلس الملك الخاص في بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، حكمها لمصلحته. وتُعد هذه اللجنة آخر درجات التقاضي المتاحة أمامه.
وكان جيسون جونز، وهو مثلي وُلد في ترينيداد وتوباغو، قد طعن في قانون الجرائم الجنسية المعمول به في الدولة الكاريبية، الذي يجرّم العلاقات الجنسية بالتراضي بين الرجال البالغين. واعتبر جونز أن القانون ينتهك حقوقه الأساسية التي يكفلها دستور بلاده.
وفاز جونز في البداية أمام المحكمة العليا في ترينيداد وتوباغو. غير أن الحكومة ومنظمات دينية نجحت في إلغاء الحكم جزئياً أمام محكمة أعلى، فلجأ جونز إلى أعلى هيئة استئناف في الجزيرة، وهي مجلس الملك الخاص في بريطانيا.
وقال جونز لوكالة «أسوشيتد برس» بعد النطق بالحكم يوم الثلاثاء: «التمييز ضد إنسان لمجرد من يختار أن يحب أمر سخيف بكل معنى الكلمة».
ويُعد مجلس الملك الخاص في لندن المحكمة الاستئنافية النهائية لعدد من دول الكومنولث، من بينها ترينيداد وتوباغو، وإن كان هذا الترتيب مثار جدل في بعض الأوساط حتى قبل حكم الثلاثاء.
ماذا قضت محكمة لندن؟
قبلت هيئة من خمسة قضاة، بالإجماع، استئناف جونز، ورفضت الاستئناف المضاد الذي تقدم به النائب العام في الدولة الكاريبية.
ورأت الهيئة أن مادتين في قانون الجرائم الجنسية لعام 1986 تنتهكان حقوق جونز الأساسية في الحياة الخاصة والأسرية، المنصوص عليها في دستور عام 1976. وتجرّم المادتان على التوالي «اللواط» و«الفحش الجسيم» بين أفراد الجنس نفسه.
وجاء في حيثيات الحكم: «إن حقوق السيد جونز ومصالحه المطروحة هنا تمسّ جانباً بالغ الأهمية من وجوده وهويته، إذ إن القدرة على بناء علاقة حميمة قائمة على الحب مع شخص آخر تقع في صميم الحق في الحياة الخاصة والأسرية».
وتصل العقوبة في هذه القوانين إلى السجن خمس سنوات. ولم تُطبَّق في الفترة الأخيرة، لكن منتقديها يرون أنها ما زالت تبعث برسالة ترهيب.
وقال القاضي فيليب سيلز لدى إعلان الحكم إن «الفهم الحالي للحق الفردي الأساسي في احترام الحياة الخاصة والأسرية يقضي بأنه يحمي جزءاً جوهرياً من الهوية الإنسانية، هو الميل الجنسي للفرد».
وأضاف سيلز أن «القوانين التي تسعى إلى تجريم هذه الممارسات لا يمكن تبريرها».
وكانت سلطات ترينيداد وتوباغو قد دفعت بأن قوانين عام 1986 أُقرّت بأغلبية برلمانية خاصة، وأن العقوبات الجنائية فيها تعود إلى العهد الاستعماري السابق للدستور. ومن ثم، بحسب السلطات، يمكن عدّها «قانوناً قائماً» يسري في ظروف معينة حتى لو تعارض مع الحقوق الدستورية الفردية.
لكن قضاة المجلس رأوا أن شرط هذه الحصانة الخاصة لم يتحقق. ويقضي الشرط بأن تظل هذه القوانين نافذة «ما لم يثبت أن القانون غير مبرَّر بصورة معقولة في مجتمع يحترم حقوق الفرد وحرياته احتراماً مناسباً».
ومن بين محامي جونز أناند راملوغان، النائب العام الأسبق لترينيداد وتوباغو، الذي سبق أن ترافع ضد هذا الدفع في مراحل سابقة من القضية.
وقال راملوغان: «الحقوق الدستورية موجودة تحديداً لأن الأغلبية ليست على صواب دائماً. فهي تضمن ألا تُترك كرامة كل مواطن ومساواته لتقلبات الرأي العام».
من هو المستأنف؟
جيسون جونز في الحادية والستين من عمره، وُلد في ترينيداد وتوباغو.
ويقول إنه أعلن مثليته منذ كان في السادسة عشرة، وإنه غادر البلاد عام 1996 هرباً من العنف والتمييز المعادي للمثليين.
وفي حديثه إلى «أسوشيتد برس» يوم الثلاثاء، وصف جونز الحكم بأنه «انتصار مذهل». وقال إنه «مثلي شديد الغضب»، وإن هذا الغضب هو ما ساعده على مواصلة الطعن القضائي طوال هذه السنوات.
وأضاف: «عاملني المجتمع معاملة أسوأ من المجرم. أشعر فعلاً بأن حقي ردّ إليّ بهذا الحكم. وأخيراً بدأت المحاكم تدرك أن عليها التحرك، لأن سياسيينا عاجزون تماماً».
وذكر جونز أن فقدانه أصدقاء بسبب الإيدز دفعه إلى رفع صوته. وأشار أيضاً إلى لقائه المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية نينا سيمون، حين زارت الجزيرة في جولة استمرت ثلاثة أسابيع عام 1984، وكان عمره حينها 19 عاماً.
وقال: «نينا هي التي قالت لي: جيسون، اترك هذه الصخرة وانطلق لترى العالم»، مؤكداً أن ذلك اللقاء شكّل تجربة حاسمة غيّرت مجرى حياته.
قد لا تطبّق ترينيداد وتوباغو قانون «اللواط»، لكنه ينص على عقوبة سالبة للحرية.
وقد عارضت القضية حكومة ترينيداد وتوباغو، ومجلس الكنائس الإنجيلية في البلاد، وأكبر منظمة هندوسية فيها، «سناتان دارم مها سابها». ومرّت القضية بعدة محاكم منذ رفع الطعن عام 2017.
وفي عام 2018، قضت المحكمة العليا في ترينيداد بعدم دستورية القوانين. لكن محكمة استئناف محلية نقضت الحكم جزئياً في عام 2025، ثم سمحت لجونز بطلب حكم من أعلى هيئة استئناف في إنجلترا.
وتابع ناشطون في أنحاء الكاريبي القضية عن كثب، إذ تسري قوانين مماثلة في عدة دول أخرى في المنطقة.
وقد ألغت جزر البهاما تجريم المثلية عام 1991.
وفي عام 2001، ألغت بريطانيا القوانين المماثلة في أقاليمها ما وراء البحار: أنغيلا، وجزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، ومونتسيرات، وجزر تركس وكايكوس.
كما أسقط قضاة في بربادوس ودومينيكا وسانت لوسيا وأنتيغوا وبربودا قوانين مماثلة في الآونة الأخيرة.
أما في المستعمرات البريطانية السابقة: غرينادا وجامايكا وترينيداد وتوباغو وسانت فنسنت وجزر غرينادين، فلا تزال المثلية جريمة.
مجلس الملك الخاص البريطاني يُسقط تجريم المثلية في ترينيداد وتوباغو
قضى مجلس الملك الخاص في لندن، وهو أعلى هيئة استئناف لترينيداد وتوباغو، بأن مادتين في قانون الجرائم الجنسية تجرّمان العلاقات المثلية بالتراضي بين البالغين تنتهكان الحقوق الدستورية في الحياة الخاصة والأسرية. وجاء الحكم بإجماع القضاة الخمسة لمصلحة جيسون جونز، بعد معركة قضائية امتدت قرابة عقد، ويُتوقع أن يتردد صداه في دول الكاريبي التي لا تزال تُبقي على قوانين مماثلة.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#ترينيداد وتوباغو#مجلس الملك الخاص#حقوق المثليين#الكاريبي#المحكمة الدستورية#الحريات الشخصية
المصدر الأصلي: DW World


