النيابية تستجوب وزير الصناعة حول بيع أراضي الكرادة

استجوبت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الخميس (3 أيلول 2026)، وزير الصناعة والمعادن محمد نوري بشأن قراره طرح مقر الشركة العامة للجلود في منطقة الكرادة للبيع أو للاستثمار.

وبموجب كتاب صادر عن عضو اللجنة محمد الخفاجي، أبلغت اللجنة الوزير بأن قراراته تثير "علامات استفهام" كبيرة حول أداء الوزارة. وأشارت إلى أن "الموقع الاستراتيجي المتميز للشركة في الكرادة يمثل أفضل واجهة تسويقية وإعلانية للمنتج الوطني، وأن التوقف عن الإنتاج ونقل المصنع ومعداته سيستنزف مبالغ ضخمة تأكل من قيمة الأرض المباعة".

واعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء "يندرج ضمن نطاق التفريط بالأصول السيادية للدولة العراقية التي يصعب استرجاعها لاحقًا، خاصة مع غياب ضمانات حقيقية بتوجيه عوائد البيع نحو الاستثمار المطلوب، وهو ما يشير إلى هدر مالي محتمل كبير".

شددت اللجنة على أن قرارات الوزير "تبدو جزءًا من نمط خطير في وزارة الصناعة والمعادن للتفريط بأراضيها وأصولها، على غرار ما حدث مع العقود الاستثمارية المبرمة سابقًا". وطرحت على الوزير عدة أسئلة حول "الأسباب والمبررات الاقتصادية الحقيقية لبيع أو طرح هذه الأرض للاستثمار، وعن سبب عدم اللجوء إلى خيارات حكيمة تحافظ على أصول الدولة والوزارة".

كانت وزارة الصناعة قد أعلنت سابقًا عن نيتها طرح مقر الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود في الكرادة للبيع أو الاستثمار، مع نقل عملياتها إلى مواقع بديلة، وهو القرار الذي أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.