أزمة غير مسبوقة تهز المحكمة العليا البرازيلية

تشهد المحكمة العليا البرازيلية أزمة بلا سابقة. الجلسات تُلغى بشكل متكرر، والقضاة يُلغون بعضهم قرارات بعض، وتحوم حول عدد من أعضائها شبهات فساد وانحياز سياسي وتدخل أمني قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.

القضاة في قلب الأزمة ينتمون إلى طرفي الاستقطاب السياسي الحاد في البرازيل. الشهر المقبل، يتوقع أن يواجه الرئيس الحالي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا السيناتور فلافيو بولسونارو، ابن الرئيس السابق جايير بولسونارو، في انتخابات متنافسة جداً كما كانت قبل أربع سنوات. ستجتمع المحكمة الثلاثاء المقبل لمناقشة ما إذا كان أحد القضاة بحاجة إلى التحقيق معه في قضايا فساد.

تعود جذور الفوضى التي تجتاح المحكمة إلى انهيار بنك ماستر، وهو مصرف متوسط الحجم تبلغ موجوداته نحو 16 مليار دولار. أُغلق البنك في نوفمبر الماضي بعد تحقيق واسع في عملية احتيال ضخمة تتعلق بمليارات الريالات البرازيلية. وقد ارتبط بالقضية عدد من السياسيين البارزين وأعضاء من الجهاز القضائي.

القاضي أندريه مندونسا، وهو من تعيينات الرئيس السابق جايير بولسونارو، كان مسؤولاً عن القضية في المحكمة العليا. اعتُقل دانيال فوركارو، الرئيس السابق لبنك ماستر، في وقت سابق من هذا العام. وتظهر التحقيقات أنه أجرى صفقات تجارية مع عدة سياسيين رفيعي المستوى، بينهم السيناتور بولسونارو. علاوة على ذلك، قدم القاضي ألكسندر دو مورايس، وهو منافس لمندونسا، استشارات قانونية لفوركارو، كما كانت لزوجته عقد بقيمة 130 مليون ريال برازيلي (23 مليون دولار) لتقديم خدمات قانونية لبنك ماستر، بحسب وثائق التحقيق المستمر.

في الوقت ذاته، تقدمت التحقيقات ببطء فيما يتعلق بعلاقة فلافيو بولسونارو بفوركارو والدفعات التي أجراها المصرفي والتي بلغت 12 مليون دولار لتمويل فيلم عن حياة والده. اعترف السيناتور بولسونارو بتلقيه الدفعة، لكنه نفى أي إساءة تصرف.

اتهم عدد من أعضاء المحكمة العليا البرازيلية مندونسا بالإفراج الانتقائي عن أجزاء من قضية بنك ماستر الواسعة والتأخير المتعمد في الإفراج عن أجزاء التحقيق المتعلقة بالسيناتور بولسونارو، وذلك بما يتزامن مع الانتخابات القادمة. ينفي مندونسا هذه الاتهامات بالانحياز.

أفادت عدة وسائل إعلام برازيلية أن مندونسا يريد إيقاف دو مورايس عن العمل بينما تقرر المحكمة ما إذا كان يجب التحقيق معه في قضايا فساد. قدم دو مورايس طلباً يطالب بالتحقيق مع مندونسا أمام المحكمة واحتمال إقالته من قبل مجلس الشيوخ لتحقيقه معه في إجراء غير مصرح به.

سيعين الرئيس البرازيلي القادم ما لا يقل عن أربعة قضاة جدد في المحكمة العليا، يمكنهم الخدمة حتى بلوغهم سن 75 سنة. وعد عدد من المرشحين في مجلس الشيوخ المتحالفين مع فلافيو بولسونارو بالسعي لإقالة أعضاء من المحكمة العليا، بينما يدرس حلفاء لولا فرض حدود زمنية لولاياتهم.

يعتبر دو مورايس بطلاً بالنسبة لكثيرين من مؤيدي لولا، لأنه أشرف على القضية التي أدت إلى إدانة الرئيس السابق بولسونارو بمحاولة الانقلاب بعد هزيمته في انتخابات 2022.

قبل الانتخابات في 2022، استخدم دو مورايس دوره المزدوج كقاضٍ في المحكمة العليا ورئيس المحكمة الانتخابية البرازيلية للقتال ضد نشر المعلومات المضللة وحماية نزاهة العملية الانتخابية بينما كان بولسونارو يثير شكوكاً لا أساس لها حول نظام التصويت الإلكتروني البرازيلي.

يقول المحللون إن زوال دو مورايس قد يشجع عائلة بولسونارو على الطعن مجدداً في النتائج إذا خسروا. القاضي كاسيو نونيس مارك، وهو من تعيينات بولسونارو، يترأس حالياً المحكمة الانتخابية العليا البرازيلية.

في تجمع حشد حوالي 30 ألف شخص في ساو باولو في يوم استقلال البرازيل في 7 سبتمبر، ربط السيناتور بولسونارو مباشرة بين لولا ودو مورايس. قال: "من يصوت للولا يصوت لألكسندر دو مورايس"، وتعهد بإعادة تشكيل المحكمة إذا انتُخب.

قال توماس تراومان، مستشار سياسي مستقل: "نظراً إلى أن الحملة الانتخابية مستقطبة بشكل شديد جداً، كل ما هو سلبي لدو مورايس يصبح فوراً إيجابياً لعائلة بولسونارو"، منوهاً إلى أن الأزمة في المحكمة العليا أصبحت قضية مركزية في الحملة الرئاسية.

عندما تجتمع المحكمة الثلاثاء، يُتوقع أن تناقش ما إذا كان يجب التحقيق مع دو مورايس.

يحاول رئيس المحكمة لويز إديسون فاشين تخفيف درجة الحرارة السياسية وأزال مندونسا من الإشراف على تحقيقات بنك ماستر. أصدر فاشين أيضاً أمراً بكشف جميع الوثائق المتعلقة بقضية بنك ماستر في المحكمة العليا، التي أُتيحت للعلن يوم الجمعة الماضي.