الأمم المتحدة تُقلّص المساعدات الغذائية بالضفة وغزة

أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن قيود التمويل الحرجة تجبره على تقليص نطاق مساعداته في الضفة الغربية المحتلة بشكل جذري. وقال البرنامج في بيان يوم الثلاثاء إن عليه تخفيض الدعم المقدم لـ 400 ألف شخص ليقتصر على 200 ألف شخص فقط.

تعاني المنظمات الإنسانية الدولية من شح في التمويل جراء انخفاض حاد في الدعم بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب تراجع التبرعات من دول غربية أخرى. وابتداءً من هذا الشهر، ستشهد المساعدات الغذائية المقدمة للعائلات بالضفة الغربية، سواء كانت نقداً أو قسائم أو غذاء أو برامج معيشية أو خدمات تغذوية، انخفاضاً ملحوظاً.

وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن أزمة التمويل تؤثر أيضاً على عملياته في غزة. وتقدّر الوكالة الأممية أن 900 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية.

قال مدير البرنامج للأراضي الفلسطينية، شون هيوز: "نركز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً بينما نقلل المساعدات للآخرين رغم انتشار الاحتياجات على نطاق واسع".

في غزة، يقدم برنامج الغذاء العالمي مساعداته لـ 1.5 مليون شخص، بينهم مليون يتلقون مساعدات غذائية شهرية. وأوضحت المتحدثة الرسمية للبرنامج في الأراضي الفلسطينية، كلير نيفيل، أن الوكالة بدأت تقليص مساعداتها النقدية لحوالي 75 ألف أسرة في غزة.

خفض البرنامج القيمة النقدية للمساعدات المقدمة لـ 375 ألف شخص في الحي الفلسطيني بنسبة 40 في المائة خلال يوليو الماضي. وذكرت السلطة العالمية الرائدة في تصنيف انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المدمج لأطوار الأمن الغذائي) أن الوضع في غزة شهد تحسناً منذ إعلان المجاعة في أجزاء من الحي الفلسطيني العام الماضي، غير أنها حذرت من استمرار الأوضاع في مستويات حرجة.

قال برنامج الغذاء العالمي إنه يحتاج إلى تمويل إضافي بقيمة 386 مليون دولار على مدى ستة أشهر قادمة لخدمة حوالي مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي عبر غزة والضفة الغربية.

أضاف هيوز: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك فوراً وتعزيز دعمه للفلسطينيين".

أطلقت الأمم المتحدة نداءها الإنساني لعام 2026 طالبة نصف المبلغ الذي تقول إنها تحتاجه فقط، رغم أن الاحتياجات الإنسانية عالمياً تشهد مستويات قياسية. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ظلت أكبر ممول دولي عام 2025 رغم التخفيضات التي طبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن حصتها انخفضت من أكثر من ثلث المجموع الكلي إلى 15.6 في المائة فقط.