وكلاء ذكاء اصطناعي قد تكلّف البنوك 500 مليار دولار

تحذيرات متزايدة تلوح في الأفق لقطاع الخدمات المالية من ثورة تكنولوجية قد تُعيد رسم خريطة الربحية البنكية.

بحسب تقديرات متخصصين، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي التي ستتمكن من البحث بسرعة ودقة عن أفضل أسعار الفائدة في السوق، قد تجبر البنوك على تغيير نماذج أعمالها بشكل جذري. الخسارة المتوقعة للقطاع البنكي العالمي تصل إلى حوالي 500 مليار دولار.

السيناريو الذي يقلق صانعي القرار في المؤسسات المالية بسيط لكن مؤلم: عندما يمتلك الشخص العادي أداة ذكية تبحث عن أفضل العروض المصرفية لأمواله، لن يكون هناك مجال للبقاء مع البنك الذي يقدم أسعاراً متدنية.

هذا يعني أن البنوك الكبرى، التي اعتادت على الاحتفاظ بودائع العملاء بفضل الخمول والتكاليف العالية للتحويل، ستجد نفسها مضطرة للتنافس على كل دولار يودع لديها. وهذا التنافس الشرس سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع.

من الناحية المبدئية، هذا يبدو إيجابياً للمدخرين. لكن من منظور البنوك، هذا يعني انخفاضاً كبيراً في هوامش الربح، لأن الفارق بين ما تدفعه البنوك للمودعين وما تحصل عليه من المقترضين سيضيق بشكل ملحوظ.

القطاع البنكي يواجه بالفعل تحديات هيكلية عديدة، من بينها أسعار الفائدة المنخفضة نسبياً وزيادة تكاليف الامتثال التنظيمي. إضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى المعادلة قد تكون بمثابة ضربة حاسمة لنموذج الأعمال التقليدي للبنوك.

المفارقة أن البنوك ذاتها تستثمر بكثافة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتقدة أنها ستساعدها على تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة. لكن ما قد لا تتوقعه هو أن هذه التقنيات ذاتها قد تُستخدم ضدها من قبل المنافسين الجدد أو حتى من قبل العملاء أنفسهم.

البنوك الكبرى بدأت بالفعل تدرك حجم التهديد. بعضها بدأ بتعديل استراتيجياته، سواء من خلال تحسين العروض على الودائع أو من خلال محاولة إنشاء حواجز تنافسية جديدة. لكن الخبراء يشككون في قدرة البنوك التقليدية على التكيف بسرعة كافية.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل ستقبل البنوك بخسائر هائلة في الأرباح؟ أم ستحاول إيجاد طرقاً جديدة للاحتفاظ بالعملاء ودعم الأرباح؟ الإجابة ستحدد ملامح القطاع المالي العالمي في السنوات القادمة.