أحبطت السلطات الأوروبية شبكة تهريب متطورة تستخدم وثائق حيوانية مزيفة لنقل الخيول عبر الحدود بطريقة غير قانونية. يُعتقد أن العملية تستهدف تجنب الفحوصات الصحية والضرائب الجمركية.
كشفت السلطات الأوروبية عن شبكة تهريب خيول واسعة النطاق تعتمد على جوازات سفر مزيفة للحيوانات، ما يمثل ضربة للجهود المبذولة لحماية الثروة الحيوانية والسلامة الصحية عبر القارة.
أفادت الشرطة بأن المهربين استخدموا وثائق مزيفة لنقل الخيول بين دول أوروبية متعددة دون الخضوع للفحوصات البيطرية الإلزامية أو دفع الرسوم الجمركية. كانت العملية منظمة بدقة وتستهدف مربي الخيول وتجار الحيوانات الذين يسعون لتجنب الإجراءات القانونية.
يشير المحققون إلى أن الجوازات المزيفة بدت احترافية جداً وصعبة التمييز عن الأصلية، مما سمح للشبكة بعبور الحدود دون إثارة الشبهات لفترة طويلة. اعتمدت الشبكة على موظفين في المنافذ الحدودية والجمارك قد يكونون متواطئين أو تم رشوتهم.
حسب التحقيقات، تضررت عشرات الخيول من سوء المعاملة أثناء النقل غير القانوني، كما أن عدم خضوعها للفحوصات الصحية أدى إلى انتشار أمراض حيوانية في مناطق متعددة. أعربت الجهات البيطرية الأوروبية عن قلقها من التداعيات الصحية المحتملة.
دعت المنظمات الحيوانية إلى تشديد إجراءات التحقق من وثائق الحيوانات واستخدام تقنيات متقدمة للتحقق من صحة الجوازات. كما طالبت بتعزيز التعاون بين السلطات الأوروبية لمكافحة هذه الشبكات الإجرامية.
أوقفت الشرطة عدداً من المشتبه بهم وتجري تحقيقات موسعة لتفكيك الشبكة بالكامل. يُتوقع أن تؤدي التحقيقات إلى كشف مزيد من الفروع المرتبطة بهذه العمليات في دول أوروبية أخرى.
تعكس هذه القضية ثغرة أمنية خطيرة في نظام التحكم الحدودي الأوروبي وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لتحديث البنية التحتية والتقنيات المستخدمة في التحقق من الوثائق الحيوانية. كما تُظهر مدى تطور أساليب المهربين في استغلال الثغرات القانونية والإدارية.