توجيه الاتهام إلى 13 شخصاً في قضية متفجرات لحزب الله

أفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة بأن محكمة عسكرية لبنانية وجّهت الاتهام إلى 13 شخصاً، على خلفية شاحنة تحمل متفجرات تعود ملكيتها لحزب الله، وكانت قد صودرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وتسلّط القضية الضوء على التحولات في العلاقة بين لبنان والجماعة المدعومة من إيران، بعد حربين خاضتهما مع إسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية.

وما زال شخصان من المشتبه بهم، اللذان أُوقفا خلال عملية المصادرة، رهن الاحتجاز، بينما وُجّهت التهم غيابياً إلى 11 آخرين، حُدّدت هويات خمسة منهم بأسماء مستعارة فقط. وأُحيلت القضايا إلى قاضي التحقيق كلود غانم.

تشمل التهم تهديد أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة ومتفجرات، وتشكيل جماعات غير مشروعة بهدف تقويض سلطة الدولة، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.

اعتُرضت الشاحنة عند حاجز على الطريق السريع الذي يربط بيروت بسهل البقاع الشرقي. وقال مسؤولون قضائيون إنها كانت تقل 780 كيلوغراماً من المتفجرات، منها 250 كيلوغراماً من مادة تي إن تي، و250 كيلوغراماً من مادة سي-4 البلاستيكية.

أثار ضبط الشحنة جدلاً واسعاً في الشارع اللبناني، إذ اتهم منتقدون الحزب بالتخطيط لشنّ هجمات ضد معارضين في الداخل. في المقابل، أقر حزب الله بملكية المتفجرات، وقال إنها كانت مخصصة لاستهداف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وطالب بإعادة الشحنة والإفراج عن الموقوفين.

وكانت الحكومة قد حظرت في آذار/مارس الماضي الأنشطة العسكرية لحزب الله، بعد أن أطلق الحزب صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما أشعل حرباً أودت بحياة نحو 4000 شخص في لبنان، وتُبقي القوات الإسرائيلية على سيطرتها على مساحة واسعة من جنوب البلاد.

ويرفض الحزب قرار الحكومة. ولم يصدر عنه تعليق فوري على الاتهامات.