المطيري: تريليون و32 مليار دينار نُهبت باسم ضحايا الإرهاب

كشف النائب حيدر المطيري، اليوم الخميس السابع عشر من سبتمبر الجاري، عن هدر مالي ضخم تجاوز التريليون دينار، حيث تم صرفها لمعاملات تقاعدية مزيفة عبر استغلال قانون ضحايا الإرهاب. أضاف المطيري أنه وجّه مخاطبة رسمية إلى رئيس الوزراء قاضياً بضرورة تحركه الفوري لاسترجاع تلك الأموال.

وأكد المطيري في الكتاب الرسمي الذي اطلعت عليه "بغداد اليوم" أن المبلغ المختلس بلغ تحديداً أكثر من تريليون و32 مليار دينار، استُخدمت لصالح مزورين استفادوا من ثغرات قانون ضحايا الإرهاب، موضحاً أنه "طالب رئيس الوزراء بتدخله المباشر لاسترجاع هذه المبالغ والحفاظ على المال العام".

تضمنت المخاطبة الموجهة من مكتب النائب المطيري إلى رئيس الوزراء: "استناداً للأحكام الدستورية والقانونية، وبالإشارة إلى كتاب وزارة المالية بشأن هيئة التقاعد الوطنية، نطلب تدخلكم الفوري في تحصيل الأموال والمبالغ المُصرفة للقيود والمعاملات التقاعدية المزيفة، التي تم تمريرها عبر استغلال قانون ضحايا الإرهاب". وحددت المخاطبة قيمة الهدر بالمال العام بـ (1,032,661,942,104) تريليون واثنين وثلاثين مليار وستمائة وواحد وستين مليوناً وتسعمائة واثنين وأربعين ألفاً ومائة وأربعة دينار، داعية إلى اتخاذ "ما يُراه مناسباً حفاظاً على موارد الدولة".