المحكمة العليا ترفض طلب ترامب وقف فرز أصوات كاليفورنيا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلباً قدّمته إدارة ترامب في اللحظات الأخيرة، تطلب فيه التدخل في عملية فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في ولاية كاليفورنيا.

وكانت وزارة العدل قد طلبت عزل 20 ألف بطاقة اقتراع، زعمت أنها ربما صدرت لأشخاص ليسوا من مواطني الولايات المتحدة في الولاية.

وكانت محكمتان أدنى درجة قد رفضتا الطلب من قبل. وشكّك مسؤولو الانتخابات في الولاية في ادعاءات الحكومة الفيدرالية، معتبرين أن العملية المستخدمة لتحديد من يُزعم أنهم غير مواطنين كانت غير دقيقة.

ويأتي حكم يوم الاثنين قبيل انتخابات التجديد النصفي، التي ستحدد الحزب الذي يسيطر على الكونغرس الأمريكي في السنتين الأخيرتين من الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت المحكمة قرارها في أمر من سطر واحد، قالت فيه إنها ترفض طلب وزارة العدل بإصدار أمر قضائي احترازي.

وجاء في نص الأمر: «يُرفض طلب الأمر القضائي الاحترازي المعلّق بانتظار الاستئناف، والمقدَّم إلى القاضية كاغان، والذي أحالته بدورها إلى المحكمة».

ويعني ذلك أن أحكام المحاكم الأدنى ستبقى سارية، وينهي عملياً محاولة إدارة ترامب استبعاد بطاقات الاقتراع.

وتُعد كاليفورنيا أكثر الولايات الأمريكية سكاناً، إذ يُدرج نحو 23 مليون شخص في سجلات الناخبين فيها. وحتى مساء الأحد، كانت أكثر من ستة ملايين بطاقة اقتراع بالبريد قد وصلت، وفقاً لمكتب وزير خارجية ولاية كاليفورنيا.

وكانت وزارة العدل قد أرسلت الشهر الماضي رسائل إلى وزير خارجية كاليفورنيا ومسجّل مقاطعة لوس أنجلوس، تطالبهما فيها بعزل بطاقات 20 ألف ناخب مسجّل، تعتقد إدارة ترامب أنهم «على الأرجح» غير مواطنين، بحسب وثائق المحكمة.

وبعد نحو أسبوع، سلّم مسؤولون مسلحون من وزارة الأمن الداخلي رسائل إلى مسؤولين وموظفين في مختلف أنحاء الولاية، يهددونهم فيها بتوجيه اتهامات جنائية إذا لم يعزلوا تلك البطاقات.

وفي مذكرة من 22 صفحة اطلعت عليها بي بي سي، أكدت وزارة العدل أن بطاقات الاقتراع التي أدلى بها غير المواطنين يمكن أن «تُفسد الأصوات الصحيحة أو تُقلّل من قيمتها».

وفي يوم الجمعة، رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب الحكومة فصل بطاقات الاقتراع.

وشكّك مسؤولو انتخابات كاليفورنيا في دقة ادعاءات الحكومة، وقالوا إن قائمة الأسماء التي قدّمتها الحكومة مليئة بالأخطاء.

وأعربوا عن قلقهم من احتمال حرمان ناخبين مؤهلين من حق التصويت، ووصفوا عزل بطاقات الاقتراع أثناء سير عملية التصويت بأنه أمر غير ممكن عملياً.