ولاية يوتاه توجّه اتهامات جنائية إلى منصة كالشي ومؤسسيها

أعلنت ولاية يوتاه الأمريكية توجيه اتهامات جنائية إلى منصة التنبؤ الشهيرة «كالشي» ومؤسسيها، متهمةً المنصة وإدارتها بالترويج غير القانوني للمقامرة عبر الإنترنت.

وقدّم المدعي العام في الولاية ديريك براون، يوم الأربعاء، الاتهامات ضد «كالشي» ورئيسها التنفيذي طارق منصور ومديرتها التشغيلية لوانا لوبيز لارا، وذلك بعد يوم واحد من رفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد الولاية تطلب فيها وقف إجراءاتها التنفيذية المدنية ضد المنصة.

وبحسب الشكوى الجنائية المقدمة إلى محكمة مدينة سولت ليك سيتي، سهّلت «كالشي» رهانات أحد ضباط إنفاذ القانون المتخفين على أحداث رياضية، من بينها مباريات في دوري كرة القدم الأمريكية (NFL).

وجاءت الاتهامات بعد أن قضى قاضٍ اتحادي في أغسطس/آب بأحقية ولاية يوتاه في تطبيق قوانينها الصارمة لمكافحة المقامرة على أسواق التنبؤ عبر الإنترنت، وذلك إثر طعن قدّمته «كالشي» لوقف تنفيذ القانون.

وتتضمن الشكوى الجنائية 12 تهمة بالترويج للمقامرة عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالترويج للمقامرة بشكل عام، وتهمة واحدة تتعلق بنمط من النشاط غير المشروع.

ولم يردّ مكتب براون و«كالشي» فوراً على طلبات التعليق.

وتُعد ولاية يوتاه من أشد الولايات الأمريكية حظراً للمقامرة، إذ ينص دستورها صراحةً على منع المشرّعين من إضفاء الشرعية على هذا النشاط.

وتمثل هذه الاتهامات تصعيداً في المواجهة بين الولايات الأمريكية وإدارة ترامب بشأن تنظيم أسواق التنبؤ.

في يوم الثلاثاء، رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع دعوى قضائية تسعى من خلالها إلى وقف إجراءات ولاية يوتاه ضد أسواق التنبؤ، معتبرةً أن هذه المنصات تخضع للولاية القضائية الفيدرالية.

وأعلنت اللجنة هذه الخطوة بعد أن رفعت يوتاه الأسبوع الماضي دعوى مدنية تتهم فيها «كالشي» بتسهيل المراهنة على الرياضة والانتخابات والسياسة ونتائج أخرى، في مخالفة لقوانين مكافحة المقامرة.

وترى عشرات الولايات الأمريكية، بقيادة إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء، أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع لا تملك الصلاحية لتنظيم أسواق التنبؤ.

وفي الشهر الماضي، طلبت ولاية نيوجيرسي من المحكمة العليا الأمريكية الفصل فيما إذا كانت السلطات الولائية أم الفيدرالية تملك الولاية القضائية على المراهنات الرياضية في منصات أسواق التنبؤ.