وثائق سرية تكشف تفاصيل "صادمة" عن برنامج أسلحة كيميائية للجيش السوداني واستخدام الكلور

كشفت وثائق ومواد استخباراتية نشرتها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" اليوم الاثنين (7 أيلول 2026)، عن أدلة جديدة تؤيد الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني بتطوير وإنتاج واستخدام أسلحة كيميائية في الحرب الدائرة بالبلاد.

وتبين التحقيقات أن ملفاً استخباراتياً يتضمن نحو 150 وثيقة وصورة ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية بالإضافة إلى آلاف الرسائل النصية، يشير إلى وجود وحدة عسكرية سودانية سرية عملت طوال عام 2024 على إنتاج ذخائر تعتمد على غاز الكلور لاستخدامها ضد قوات تحالف السودان التأسيسي "تأسيس".

وبحسب الوثائق، أنشأ الجيش السوداني مخزوناً سرياً من قنابل الكلور بتحويل شحنات من الكلور المخصص لمعالجة مياه الشرب إلى مادة لتصنيع الذخائر، مع إخفاء مواقع الإنتاج داخل قواعد عسكرية وإجراء الاختبارات في مناطق صحراوية نائية.

وتتضمن المواد المراجعة وثائق تتحدث عن ذخائر "مزدوجة التأثير" مملوءة بما وصف بـ"غاز الخنق"، إلى جانب مقاطع فيديو لاختبارات تظهر فيها أبخرة خضراء وصفراء كثيفة. وتشير رسائل بين مسؤولين عسكريين إلى تخزين ما يصل إلى 290 ذخيرة كيميائية.

وكشفت إحدى المحادثات عن تجميع وتخزين مئات قنابل الكلور في قاعدة مروي الجوية، مع إشارات إلى استخدام 106 قنابل منها فعلياً.

استندت التحقيقات إلى مراجعات أُجريت مع أكثر من 20 مسؤول استخباراتي غربي وخبير في الأسلحة الكيميائية ومنظمات حقوق الإنسان، وصفوا المواد بأنها مؤشرات موثوقة على وجود برنامج للأسلحة الكيميائية. لكنهم أكدوا أن الحسم النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً وميدانياً من جهات متخصصة.

وتشير الوثائق إلى أن قائد الجيش السوداني كان على علم بجهود تطوير الأسلحة الكيميائية، وهو ما ارتبط بالعقوبات الأمريكية التي فُرضت عليه في يناير 2025.

وفي سياق متصل، نشرت قناة "فرانس 24" تحقيقاً في نوفمبر 2025 تناول استخدام غاز الكلور قرب مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم في الخامس والثالث عشر من سبتمبر 2024. وأشارت إلى أن الكلور أُطلق من الجو، وأن الجيش السوداني يُعتبر الطرف الوحيد في النزاع الذي يمتلك الطائرات العسكرية القادرة على تنفيذ مثل هذه الغارات.

وخلص التحقيق إلى أن مادة الكلور المستخدمة كانت قد استُوردت إلى السودان لأغراض مدنية، ولا سيما معالجة مياه الشرب، قبل أن تُشير التحقيقات إلى تحويلها إلى ذخائر كيميائية.

وصعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على السودان بفرض عقوبات إضافية على خلفية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية، مطالبة بإجراء تحقيق مستقل من خلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ورافضة الاكتفاء بأي تحقيق داخلي تجريه السلطات السودانية.

وتتضمن الإجراءات الأمريكية قيوداً على صادرات السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، وتعليق بعض المساعدات الحكومية غير الإنسانية، ووقف أشكال من التمويل والائتمان الحكومي، مع الإبقاء على استثناءات مرتبطة بالمساعدات الإنسانية وبعض المعاملات التي تعتبرها واشنطن ضرورية لأمنها القومي أو التزاماتها الدولية.