مصافي اليابان تملك احتياطيات نفط تكفيها حتى نوفمبر

أعلن رئيس جمعية البترول اليابانية، شونيتشي كيتو، يوم الجمعة أن مصافي النفط اليابانية توفّرت احتياطيات خام كافية تغطي احتياجاتها حتى نهاية نوفمبر الجاري، وذلك وسط تطورات جديدة تؤثر على توافر الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك عقب إغلاق مؤقت لخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية بعد الهجمات التي استهدفته الأسبوع الماضي، مما أضاف مزيداً من عدم اليقين حول حركة الشحنات النفطية من المنطقة، خاصة بعد توقف المملكة عن تحميل النفط من ميناء ينبع على البحر الأحمر.

غير أن السعودية عمدت إلى زيادة نقل النفط عبر مضيق هرمز بطريقة الشحن المتكرر، حيث يتم تحميل النفط السعودي بالقرب من نقطة الاختناق على ناقلات أخرى يمتلكها المشترون.

وأكد كيتو أن شحنات النفط السعودي إلى اليابان لم تتوقف بشكل نهائي. وقال: "في بعض الحالات، يمر النفط عبر مضيق هرمز على مسؤولية السعودية، ثم يُنقل إلينا خارج الخليج. وللسبب ذاته، لم تتوقف إمدادات السعودية بالكامل".

منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، سارعت اليابان للبحث عن مصادر بديلة للنفط الخام، نظراً لأن اعتمادها على الخام القادم من المنطقة عبر مضيق هرمز يتجاوز 90% من إجمالي واردات النفط، علماً بأن حوالي 70% من إمدادات الشرق الأوسط تصل عادة إلى اليابان عبر ناقلات تمر بالمضيق.

كما بدأت اليابان، بصفتها من دول مجموعة السبع، بالإفراج عن احتياطيات من مخزوناتها الاستراتيجية، كجزء من جهد منسق عالمي تقوده الوكالة الدولية للطاقة لإطلاق 400 مليون برميل من النفط والمشتقات النفطية.

تسعى طوكيو الآن لشراء شحنات من مناطق بعيدة مثل كندا وأذربيجان وإفريقيا، بغية تعويض الكميات التي لا تزال عالقة في الخليج الفارسي.

غير أن التكلفة الاقتصادية لجلب النفط من مناطق نائية، لتعويض الخسائر الفادحة في الشحنات القادمة من مضيق هرمز، باهظة جداً. الأمر الذي ينعكس سلباً على فواتير استيراد النفط المتصاعدة، مما يثقل كاهل النشاط الصناعي والاقتصادي الياباني.