انتقدت فرنسا الولايات المتحدة علناً بسبب موقفها من التصويت على مفوض حقوق الإنسان الأممي، فأجابت إدارة ترامب بتجميد موافقتها على سفير فرنسي جديد بواشنطن. وبعد سبعة أسابيع من الضغط الأمريكي، اضطرت باريس للعودور والاعتذار.
عندما قارنت فرنسا الولايات المتحدة بكوريا الشمالية وروسيا في يوليو الماضي، ردّت إدارة ترامب بتجميد موافقتها على تعيين سفير فرنسي جديد بواشنطن.
والآن، بعد سبعة أسابيع من الضغط الأمريكي المستمر، تراجعت فرنسا عن موقفها. اعتذرت باريس يوم الجمعة الماضي عن منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثار هذا النزاع. الخطوة تسمح بالمضي قدماً في ترشيح أوريليان ليشفالييه سفيراً لفرنسا في واشنطن، حسبما أفاد مسؤول أمريكي رفيع المستوى ومسؤول فرنسي سابق على دراية بتفاصيل المفاوضات، وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية التطورات.
كشفت هذه الحادثة عن عمق التوترات التي تسم العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة في عهد ترامب، خاصة بعد الخلافات حول مستقبل غرينلاند وأوكرانيا والنظام الدولي في فترة ما بعد الحرب.
انفجر النزاع في 24 يوليو بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 114 صوتاً مقابل 10، مع 13 امتناعات، لمنح ولاية ثانية لمدة أربع سنوات لفولكر تورك، محامٍ نمساوي، مفوضاً لآلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقفت الولايات المتحدة ضد تورك تماماً كما فعلت كوريا الشمالية وروسيا. احتجّت واشنطن بانتقاداته للولايات المتحدة وإسرائيل، وما وصفته بامتناعه عن إدانة الحكومات القمعية في إيران وكوبا.
قالت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في منشور على وسائل التواصل: "آلية حقوق الإنسان الأممية تفقد مصداقيتها منذ عقود، وفولكر تورك أوصلها إلى فراش الموت."
🔗 شارك المقال
الوسوم:#فرنسا#الولايات المتحدة#العلاقات الدولية#إدارة ترامب#الأمم المتحدة#حقوق الإنسان