أحرز مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الاثنين، تقدماً في مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، يهدف إلى تسريع مراجعات منح التراخيص لمراكز البيانات ومشاريع البنية التحتية الأخرى. وتُعدّ هذه الخطوة أولى الإجراءات الكبرى في الكونغرس منذ الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، وشكّلت رفضاً حاسماً من الناخبين للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين في الكونغرس.
وصوّت المجلس بأغلبية 73 صوتاً مقابل 25 للشروع رسمياً في نظر مشروع القانون. ويدفع أعضاء في المجلس والرئيس باتجاه إقراره، باعتباره وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وأنواع الطاقة الأخرى، التي تتأخر سنوات طويلة قبل أن تصل إلى الشبكة.
وتتضمن التعديلات الواسعة في المشروع تقصير المدة اللازمة لبدء مشاريع الطاقة الكبرى، سواء في الطاقة النظيفة أو الوقود الأحفوري، وضمان أن تدفع مراكز البيانات ثمن الطاقة التي تستهلكها. وكان الغضب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومن ارتفاع أسعار الكهرباء قد ساهم في وصول موجة من الديمقراطيين تعهدوا بتقييد هذه المنشآت الضخمة المستهلكة للطاقة.
وحثّ ترامب أعضاء المجلس على التصويت لمصلحة المشروع، ووصفه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد بأنه «فوز كبير لاستقلال الطاقة الأمريكي وهيمنته». وكتب ترامب أن مشروع القانون «سيضمن لنا بناء خطوط الأنابيب والمناجم ومحطات الكهرباء أسرع من أي وقت مضى، ما يخفض كلفة الطاقة على الأسر الأمريكية».
كما تدعم المشروع مجموعات صناعية كبرى تمثل المطوّرين في قطاعي الطاقة النظيفة والنفط والغاز.
غير أن كثيراً من المنظمات البيئية انتقدت الاتفاق بشدة. وترى هذه المنظمات أنه سيكرّس التوسع في الوقود الأحفوري، ويُضعف الضمانات البيئية، ويصعّب على المجتمعات المحلية الطعن في الموافقة على مشاريع الطاقة.
نتائج الانتخابات قد تعقّد إقرار المشروع في الجلسات المقبلة
ورغم الدعم الذي يحظى به المشروع من الحزبين، فإن الفوز الكاسح للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي قد يعقّد إقراره.
ويرى بعض الديمقراطيين أن على حزبهم استثمار موقعه الأقوى في الكونغرس المقبل لتمرير تشريع يوفر الطاقة النظيفة اللازمة، ويحدّ في الوقت نفسه من التوسع في النفط والغاز الطبيعي والتعدين. ويحذّر منتقدون من أن المشروع بصيغته المطروحة قد يؤدي إلى زيادة هائلة في صادرات الغاز الطبيعي المسال، ويسهّل توسعاً «متهوراً» في بناء مراكز بيانات تعمل بالغاز الطبيعي.
وانتقد زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وهو ديمقراطي عن ولاية نيويورك يُتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في يناير، المشروع الأسبوع الماضي. وقال مكتبه إنه «يقصّر» في عدة جوانب.
وأعربت منظمات بيئية كبرى، بينها «سييرا كلاب» و«الاتحاد الوطني للحياة البرية»، عن معارضة شديدة للمشروع في الأيام الأخيرة. وأشارت إلى مخاوفها من القيود المفروضة على المراجعة القضائية، ومن التعديلات المقترحة على قانون السياسة البيئية الوطنية وقانون الأنواع المهددة بالانقراض. ويُلزم قانون السياسة البيئية، المعروف اختصاراً بـ«نيبا»، الجهات الحكومية ببحث الآثار المحتملة لأي مشروع، ويتيح للجمهور إبداء رأيه قبل الموافقة عليه. لكن مؤيدي إصلاحه يقولون إنه يتسبب في تأخير منح التراخيص الاتحادية سنوات.
وكان أبرز أربعة أعضاء يتبنون المشروع، وهم ديمقراطيان وجمهوريان، قد نشروا يوم السبت مجموعة مفصلة من التعديلات تهدف إلى تعزيز التأييد له.
ويترأس هؤلاء الأعضاء الأربعة لجان الطاقة والبيئة في المجلس، وقد تفاوضوا على الاتفاق قبل الانتخابات بأسابيع. وهم الجمهوريان شيلي مور كابيتو عن ولاية وست فرجينيا ومايك لي عن ولاية يوتا، والديمقراطيان مارتن هاينريش عن ولاية نيو مكسيكو وشيلدون وايتهاوس عن ولاية رود آيلاند. ويقول الأربعة إن الأمريكيين سئموا من دفع فواتير خدمات أعلى، في حين تبقى مشاريع قادرة على خفض الكلفة عالقة سنوات في مرحلة التخطيط.
وقال هاينريش: «لا يستطيع الأمريكيون انتظار انخفاض أسعار الكهرباء. علينا أن نقرّ هذا المشروع الآن».
وأضاف هاينريش أن المشروع، إن أُقرّ، سيوفر على الأسر مليارات الدولارات من كلفة الكهرباء، ويخلق وظائف، ويخفض الانبعاثات، ويُلزم الشركات الكبرى بدفع حصتها الكاملة عن مراكز البيانات بدلاً من تحميل المستهلكين كلفة الطاقة.
من جهتها، وصفت كابيتو المشروع بأنه «انتصار لأمريكا»، وقالت: «لا يجوز أن نفوّت هذه اللحظة. الحقيقة أننا سنضطر خلال السنوات القليلة المقبلة إلى زيادة إنتاجنا الوطني من الطاقة. هذه فرصة غير مسبوقة لنتكاتف ونُظهر للشعب الأمريكي أننا نصغي إليه».
مجلس الشيوخ يمضي بتشريع لتسريع مراجعات تصاريح البنية التحتية
صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 73 صوتاً مقابل 25 للشروع في نظر مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين ويهدف إلى تسريع منح التراخيص لمراكز البيانات ومشاريع الطاقة والبنية التحتية. وهذه أولى الخطوات الكبرى في الكونغرس منذ الانتخابات التي هزم فيها الناخبون ترامب والجمهوريين، ويواجه المشروع اعتراضات من منظمات بيئية ومن قيادات ديمقراطية قد تعقّد إقراره.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#مجلس الشيوخ#الطاقة#مراكز البيانات#تراخيص البنية التحتية#ترامب#الكونغرس
المصدر الأصلي: The Guardian US


