استقالة رئيس وزراء بلجيكا بعد فشل مفاوضات الميزانية

بروكسل — قدّم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر استقالته يوم الاثنين، في ظل تفاقم أزمة الميزانية المستمرة منذ فترة طويلة، فيما لم يحسم الملك فيليب بعد أمر قبول الاستقالة.

ودي فيفر، وهو قومي فلاماني محافظ، تولى المنصب عازماً على معالجة مشكلات الميزانية في بلجيكا المثقلة بالديون، لكنه أخفق في كسب تأييد بقية أعضاء حكومته المكوّنة من خمسة أحزاب لمقترحاته.

وأكد القصر الملكي البلجيكي أن دي فيفر قدّم استقالته «عقب فشل مفاوضات الميزانية داخل حكومته»، ويتولى الملك الإشراف على تشكيل الحكومات الوطنية، وهو «يرجئ قراره» بشأن الموافقة عليها.

وقال بيان صادر عن القصر، عقب لقاء استمر نحو ساعة جمع الرجلين: «يأسف الملك لغياب اتفاق يوفر للبلاد ميزانية موثوقة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها حالياً».

وينوي الملك فيليب التشاور مع قادة المجموعات الحزبية ابتداءً من يوم الثلاثاء، قبل أن يستقبل دي فيفر مجدداً في القصر يوم الجمعة.

ويسعى دي فيفر، الذي تولى منصبه في فبراير 2025، حالياً إلى التوصل لاتفاق بشأن ميزانية عام 2027 قبل 31 ديسمبر.

وتُعد بلجيكا من أكثر دول الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة مديونيةً، إلى جانب فرنسا وإيطاليا. وقد تراكم دينها العام لسنوات، غير أن جائحة كوفيد وأزمة الطاقة فاقمتا الوضع.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يرتفع دين بلجيكا إلى 110% منناتجها المحلي الإجمالي هذا العام. كما تشكّل الفوائد المتراكمة على هذا الدين تحدياً كبيراً، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى رفع الإنفاق الدفاعي.