قاضٍ اتحادي يمنع وزارة العدل من تهديد موظفي الانتخابات

أصدر قاضٍ اتحادي أمراً يمنع وزارة العدل من تهديد موظفي الانتخابات أو إكراههم على وقف معالجة بطاقات الاقتراع. ويحظر الأمر، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة، على الوزارة كذلك أن تطالب مسؤولي الانتخابات المحليين بفصل بطاقات الاقتراع التي تعتقد الحكومة الفيدرالية أن غير المؤهلين ربما أدلوا بها، أو بعدم احتسابها.

ويمثل الحكم ضربة جديدة لجهود إدارة ترامب لفرض سيطرتها على الانتخابات المحلية.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت محكمة استئناف اتحادية، يوم الجمعة، طلب وزارة العدل من ولاية كاليفورنيا عزل بطاقات اقتراع محل نزاع وردت في الانتخابات النصفية. ويُعد هذا أحدث إخفاق تتعرض له إدارة ترامب في مسعاها لبسط نفوذها على الانتخابات التي تديرها الولايات.

وتزعم الإدارة أن كاليفورنيا أرسلت بطاقات اقتراع إلى نحو 20 ألف شخص قد لا يكونون مواطنين أمريكيين، وتطالب الولاية بعزل هذه البطاقات وعدم احتسابها إلى أن يُتحقق من جنسية أصحابها. غير أن مسؤولي الولاية يقولون إن هذه القائمة شديدة عدم الموثوقية، وإنها على الأرجح تضم كثيرين من المواطنين الأمريكيين.

وكانت محكمة ابتدائية قد رفضت هذا الطلب بقوة يوم الأربعاء، وحذّرت من أن مطالب وزارة العدل قد تحرم مواطنين من حقهم في التصويت.

وقالت هيئة محكمة الاستئناف الدائرة التاسعة في حكمها الصادر بأغلبية 2 مقابل 1: «كما قررت المحكمة الابتدائية، ولا نجد في ذلك خطأً جلياً، فلا توجد وسيلة ممكنة لتحديد بطاقات أفراد بعينهم وعزلها دون أن يترتب على ذلك آثار كارثية محتملة على النظام بأكمله».

وكتب رأي الأغلبية القاضي مارك ج. بينيت، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب، والقاضي غابرييل ب. سانشيز، الذي عيّنه الرئيس السابق جو بايدن.

ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل فوراً على طلب للتعليق على الحكم. غير أن الوزارة قالت في بيان بشأن الجهود الواسعة لكشف تصويت غير المواطنين والتصدي له: «القانون الفيدرالي يحظر على غير المواطنين التصويت. وإنفاذ هذا القانون ليس بنداً يُختار على جدول الأعمال، بل هو مهمة الوزارة».

ويدلي ملايين الناخبين في كاليفورنيا بأصواتهم بالفعل في الانتخابات النصفية التي تختتم يوم الثلاثاء، وقد عولجت مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع. وقال مسؤولو الانتخابات إنه لا يمكن مطابقة الأصوات التي عولجت بالناخبين الذين قدموها.

وحذّر أعلى مدّعٍ عام فيدرالي في لوس أنجلوس، بيل إيسلي، قائلاً: «أي مسؤول انتخابات يعالج عن علم بطاقة اقتراع تعود إلى غير مواطن يعرّض نفسه لمخاطر قانونية».