تواجه الأسواق العراقية تحديات متزايدة في ظل استمرار تذبذب أسعار صرف الدولار، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي والسعر المتداول في السوق الموازي. وقد أثار ذلك تساؤلات واسعة في الأوساط التجارية والاقتصادية حول جدوى الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار النقدي وكبح المضاربات.
آلية الصعود التدريجي وترويض السوق
ترصد حركة السوق النقدية نمطاً متكرراً في ارتفاع أسعار الصرف، إذ يقفز سعر الدولار دفعة واحدة بما يتراوح بين 4 و5 آلاف دينار، ثم يتراجع بألف دينار أو أقل، في محاولة تبدو لترسيخ الانطباع بأن الزيادة أصبحت أمراً طبيعياً ومستقراً. وبعد أسبوعين أو أكثر، يتكرر المشهد نفسه بصعود جديد يتراوح بين 4 و6 آلاف دينار.
ورغم وعود الحكومة وتبريراتها بأن تعديل سعر الصرف الرسمي سيقلّص الفارق والهامش الربحي للمصارف والمضاربين في السوق السوداء، يشير الواقع إلى أن هذا الصعود التدريجي منح تلك الجهات هوامش ربحية إضافية بدلاً من أن يحجّمها.
تأخر الحوالات الخارجية وأزمة الثقة
يعزو مراقبون وتجار استمرار الطلب المرتفع على الدولار في السوق الموازي إلى بطء إجراءات التحويل المالي الخارجي. فبينما أعلنت الحكومة والبنك المركزي أن الودائع والحوالات الخارجية تستغرق نحو أربعة أيام لإنجازها، كشفت المتابعة الميدانية للسوق أن الحوالات عبر نظام (سويفت) تتأخر لأكثر من 20 يوماً.
ويؤدي هذا التأخير، مقروناً بحالة الإرباك وضعف الثقة في استقرار السوق، إلى دفع غالبية التجار نحو السوق الموازي لتأمين العملة الصعبة وتسديد مستحقات البضائع المستوردة، ما يُبقي زخم الطلب مرتفعاً ومستمراً.
مقارنة رقمية تكشف تضاعف الفجوة السعرية
تكشف لغة الأرقام اتساعاً لافتاً في الفارق السعري مقارنة بالفترة التي سبقت عاماً ونصف العام. ففي السابق، عندما بلغ السعر الرسمي 132 ألف دينار لكل 100 دولار، تراوح السعر الموازي بين 138 و140 ألف دينار، بفارق أقصى لم يتجاوز 8 آلاف دينار (نحو 5 دولارات لكل 100 دولار).
أما اليوم، ومع بلوغ السعر الرسمي 152 ألف دينار، فقد قفزت أسعار البورصة والسوق الموازي إلى 171 ألف دينار، ليرتفع هامش الفرق الربحي إلى 19 ألف دينار، أي ما يعادل 13 إلى 14 دولاراً عن كل 100 دولار.
الفارق بين الدولار الرسمي والموازي يقفز إلى 19 ألف دينار
تشهد الأسواق العراقية اتساعاً ملحوظاً في الفجوة بين سعر الدولار الرسمي الذي يحدده البنك المركزي وسعر السوق الموازي، إذ بلغ الفارق 19 ألف دينار لكل 100 دولار. ويعزو تجار ومراقبون ذلك إلى بطء التحويلات الخارجية وتراجع ثقة السوق في استقرار سعر الصرف.
ترجمة وتحرير كروس لاينز

شارك المقال
#الدولار#البنك المركزي العراقي#السوق الموازي#سعر الصرف#الاقتصاد العراقي#الحوالات الخارجية
المصدر الأصلي: Baghdad Today


