البرلمان يرهن إقرار سلم الرواتب الموحد بتوفير السيولة والإجماع الحكومي

طوى النائب ياسر إسكندر وتوت الجدل حول تعديل سلم الرواتب في مؤسسات الدولة والوزارات الحكومية، في تصريح لوسائل إعلامية اليوم الأحد (23 آب 2026).

أوضح وتوت أن البرلمان يؤيد منذ الدورة التشريعية الخامسة اعتماد سلم رواتب عادل ومنصف لموظفي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على اختلاف تصنيفاتها. وبيّن أن السلم المقترح يقوم على آليات ونقاط محددة تكافح فجوات الرواتب والمستحقات المالية، مؤكداً أن هذا "يحقق توازناً وإنصافاً، بربط الراتب بمبادئ أساسية: الخبرة وسنوات الخدمة وطبيعة المنصب بكل مستوياته".

أفاد وتوت بأن الملف انتقل من عاتق الحكومة السابقة، التي شكلت لجنة عليا أحرزت تقدماً ملموساً فيه، إلى الحكومة الحالية. لكنه نبّه إلى أن "سلم الرواتب ملف معقد لا يمكن التعامل معه بسهولة، لأنه يتطلب إجراءات تحديد رواتب ومستحقات، وبالتالي تعديلات على عشرات القوانين التي تنظم مكافآت ومستحقات الموظفين".

شدّد وتوت على أن أي قانون يتضمن إضافات مالية يحتاج موافقة حكومية صريحة، منوهاً بأن العراق يمر بأزمة مالية واقتصادية حادة، مما يجعل "المضي بهذا القانون الآن صعباً نوعاً ما". وأردف قائلاً: "قد يصبح التطبيق واقعياً إذا تحسن التعاطي مع الأزمة المالية والاقتصادية، وتحقق إجماع سياسي على سلم رواتب موحد وشامل، وقررت الحكومة دعم تنفيذ توصيات اللجنة المركزية المتخصصة".

ختم وتوت بالتركيز على ضرورة تطبيق السلم "وفق آلية تحقق العدالة والإنصاف في الرواتب لكل موظفي الدولة".