سياسةمتوفر بالإنكليزية

مرشح ترامب للاستخبارات: رشوة مليون دولار مقابل عفو «مسألة معقدة»

وصف غاري لوكوفسكي، المحامي في البيت الأبيض والمرشح لتولي المنصب الأعلى للشؤون القانونية في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، رشوة بمليون دولار مقابل عفو رئاسي بأنها «مسألة قانونية معقدة» خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ. وأثار دور لوكوفسكي في صياغة مذكرة الأمن القومي رقم 7 وفي حملة العفو عن أنصار ترامب انتقادات حادة من الديمقراطيين.

ترجمة وتحرير كروس لاينز
عن The Intercept١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٤:٤٩ ص
مرشح ترامب للاستخبارات: رشوة مليون دولار مقابل عفو «مسألة معقدة»
The Intercept
19
قال محامٍ في البيت الأبيض يسعى لتولي منصب استخباراتي رفيع، يوم الأربعاء، إن مسألة ما إذا كان القانون يسمح بتقديم رشوة بمليون دولار للرئيس مقابل عفو هي «مسألة قانونية معقدة»، وذلك رداً على سؤال طُرح عليه خلال جلسة استماع لتثبيته في منصبه.

وقد واجه غاري لوكوفسكي، الذي قدّم المشورة للرئيس دونالد ترامب خلال توليه الرئاسة وأثناء حملته الانتخابية، أسئلة صعبة من الديمقراطيين خلال جلسته، وهو مرشح لتولي منصب المستشار القانوني العام لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

> «لقد كنت مجرد محامٍ. لكن كثيراً ما تتحول عبارة "لقد كنت مجرد محامٍ" إلى إجابة جاهزة».

وجاءت الجلسة في وقت سعى فيه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، السناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، إلى التعجيل بتثبيت لوكوفسكي في المنصب الاستخباراتي الأعلى قبل نهاية العام، أي قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس.

ورغم أن الجمهوريين لم يوجهوا أي أسئلة عدائية إلى لوكوفسكي، فقد أبدى أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ قلقهم من دوره في حملة العفو التي أصدرها ترامب، ومن مشاركته في أوامر تنفيذية مثيرة للجدل توجّه أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية إلى التضييق على التيار اليساري، وتصنّف حركة «أنتيفا» منظمة إرهابية محلية.

وقال السناتور مارك وارنر، الديمقراطي عن ولاية فرجينيا ونائب رئيس اللجنة الفرعية المختارة للاستخبارات في مجلس الشيوخ: «نحن نبحث هنا عن الحكم السليم. وأنا أتفهم ذلك: لقد كنت مجرد محامٍ. لكن كثيراً ما تتحول عبارة "لقد كنت مجرد محامٍ" إلى إجابة جاهزة».

ويشغل لوكوفسكي حالياً منصب نائب مساعد الرئيس ونائب مستشار الرئيس. وقد كان اسمه غير معروف إلى حد كبير خارج البيت الأبيض قبل أن يرشحه ترامب في وقت سابق من هذا الشهر لتولي منصب في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وهو جهاز بمرتبة وزارية يتولى تنسيق المشورة القانونية لمجتمع الاستخبارات المكوّن من 18 وكالة.

ووفقاً للاستبيان المقدَّم منه، لم يسبق للوكوفسكي أن عمل في وكالات استخبارات. ويقتصر خبرته في الأمن القومي على تقديم المشورة لترامب في المسائل السرية خلال العامين الماضيين.

كما تربطه بترامب علاقة قديمة؛ فخلال فترة خروج ترامب من البيت الأبيض، قدّم المشورة القانونية لحملة إعادة انتخابه، ودافع عنه في الدعاوى القضائية التي رفعها أشخاص تضرروا من أحداث السادس من يناير، أي اقتحام مبنى الكابيتول.

**تساؤلات حول سجله**

وخلال جلسة مجلس الشيوخ، انتقد وارنر عفو ترامب عن المتهمين بالمشاركة في أحداث السادس من يناير، وعن مؤسس منصة العملات الرقمية تشانغبينغ تشاو. وكانت شركة «بينانس» التي يملكها تشاو طرفاً في صفقة استفادت منها إحدى المشاريع المرتبطة بعائلة ترامب في مجال العملات الرقمية.

وألمح لوكوفسكي إلى أن ما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» سابقاً بشأن دوره في عملية العفو يبالغ في تصوير هذا الدور. وقال: «كان تركيزي الرئيسي على التقاضي والسياسات. أنا في الواقع لستُ المستشار الرئيسي للعفو. لقد عملت على بعض قضايا العفو».

أما السناتور أنغوس كينغ، المستقل عن ولاية مين والذي ينسّق مع الديمقراطيين، فقد ألحّ على لوكوفسكي بالسؤال عما إذا كان سيُعد غير قانوني أن يدخل شخص إلى المكتب البيضاوي ويسلّم الرئيس رشوة بمليون دولار مقابل عفو.

فقال كينغ: «هل هذا مقبول؟».

أجاب لوكوفسكي: «حسناً، الرشوة في حد ذاتها جريمة قانونية منفصلة. أما كيفية تفاعل ذلك مع الحصانة الرئاسية، فهي مسألة قانونية معقدة أعتقد أن المحكمة تركتها مفتوحة في تلك القضية»، مشيراً إلى قرار للمحكمة العليا صدر عام 2024 منح الرئيس حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن الأفعال الرسمية.

وفي سياق متصل، ركّز سناتور آخر على دور لوكوفسكي في صياغة مذكرة الأمن القومي رقم 7، المعروفة اختصاراً بـ«NSPM-7»، وهي أمر تنفيذي يوجّه وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية إلى استهداف «أنتيفا» وغيرها من «الفزاعات» التي يروّج لها اليمين المتطرف.

وفي الاستبيان المكتوب، قال لوكوفسكي إنه شارك في «اتصالات» تتعلق بذلك الأمر، وبأمر آخر يهدف إلى تصنيف «أنتيفا»، وهي حركة مناهضة للفاشية تتسم بالتنظيم الفضفاض، بوصفها منظمة إرهابية محلية. ورفض التوسع في الإجابة، مستنداً إلى سرية محادثاته القانونية مع الرئيس.

> «لا يوجد أساس قانوني لتصنيف منظمة ما بأنها منظمة إرهابية محلية، لكنكم تزعمون أن الرئيس يستطيع فعل ذلك على أي حال، استناداً إلى سلطة دستورية سحرية».

قال السناتور رون وايدن، الديمقراطي عن ولاية أوريغون: «لقد ادّعيتم أن الرئيس يستطيع فعل ذلك على أي حال استناداً إلى سلطة دستورية سحرية. فإذا كان يتصرف خارج نطاق القانون، فهل هناك أي حدود لما يمكن أن يفعله دونالد ترامب بالأمريكيين من اضطهاد؟».

فرد لوكوفسكي قائلاً: «لا أوافق على الفرضية القائلة إن الرئيس يتصرف خارج نطاق القانون. بالطبع، الرئيس مقيّد بحدود الدستور».

شارك المقال

الوسوم#ترامب#مكتب مدير الاستخبارات الوطنية#العفو الرئاسي#الرشوة#مذكرة الأمن القومي#مجلس الشيوخ
المصدر الأصلي: The Intercept

لفهم السياق

من نفس الملف وآخر تطوراته
Cross Lines © 2026 — crosslines.media