مدعي كاليفورنيا: حملة تصويت غير المواطنين تسيّس القانون

قال المدعي العام في ولاية كاليفورنيا، روب بونتا، يوم السبت، إنه يرفض جهود إدارة ترامب الرامية إلى التصدي لما يُزعم من تصويت لغير المواطنين، معتبراً أنها «تسيّس القانون وتسلّحه».

وقال بونتا، في تصريحات لشبكة MS Now، إن وزارة العدل تصرفت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وأضاف: «إنها مرة أخرى وزارة العدل الأمريكية تسيّس القانون وتسلّحه لمهاجمة أعدائها، وهذا أمر غير لائق تماماً».

قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات النصفية، طلب مدعون اتحاديون من مسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا التحقق خلال 48 ساعة من قائمة تضم نحو 20 ألف بطاقة اقتراع تعود لأشخاص يُشتبه في أنهم غير مواطنين. ورغم أن التصويت من قبل غير المواطنين نادر للغاية، فقد كثّفت وزارة العدل، في الفترة التي تسبق الانتخابات النصفية، ملاحقاتها القضائية لأشخاص متهمين بالتصويت بصورة غير قانونية وهم لا يحملون الجنسية الأمريكية.

وأبدى العاملون في الانتخابات في كاليفورنيا قلقهم من أن يؤدي توجيه الإدارة إلى حرمان مواطنين من حقهم في التصويت. وقال مسؤولون في لوس أنجلوس هذا الأسبوع إن «نسبة عالية» من الأشخاص المدرجين في القائمة وُلدوا في الولايات المتحدة.

وكتب حاكم الولاية غافن نيوسوم على منصات التواصل الاجتماعي: «وزارة العدل في عهد ترامب يائسة جداً من اختلاق "تزوير انتخابي واسع النطاق"، حتى إنها أرسلت إلى مقاطعات كاليفورنيا قوائم بأشخاص لم يصوتوا أبداً، وبناخبين من المقاطعة الخطأ! عرض هزلي بكل معنى الكلمة!».

من جهته، كتب النائب بيت أغيلار، الذي يمثل الجزء الجنوبي الغربي من مقاطعة سان برناردينو، على منصات التواصل الاجتماعي: «ترهيب الناخبين ليس له مكان في ديمقراطيتنا».

وتأتي خطوات الرقابة الاتحادية في ظل حملة وطنية يقودها الجمهوريون للتشديد على ما يُزعم من تزوير انتخابي، ولا سيما الحالات المرتبطة بالمهاجرين غير الموثقين.

وقالت وزارة العدل: «نطلب من كل مسؤول انتخابي في المقاطعات أن يلتزم بالعمل معنا، عبر تزويدنا بالمعلومات اللازمة لتمكين وزارة الأمن الداخلي من التحقق بسرعة من وضع المواطنة. وبمساعدتهم يمكننا ضمان أكثر الانتخابات أمناً في تاريخ كاليفورنيا».

وشكك بونتا في الأدلة التي تستند إليها هذه الادعاءات، وقال في مؤتمر صحفي حديث: «كل ما قدموه هو قائمة بأسماء أشخاص، دون أي توضيح لأسباب عدم أهليتهم المزعومة. فإن كانت لديهم مثل هذه المعلومات، فسنكون سعداء بمراجعتها، لكنهم لم يقدموا أي معلومة».

كما وجهت وزارة العدل مؤخراً اتهامات إلى 28 أجنبياً بتسجيل أنفسهم في قوائم الناخبين بطريقة احتيالية.

وقال بيل إسيلي، النائب الأول للمدعي العام الأمريكي، في بيان: «ما حدث اليوم من اعتقالات يثبت ما كنا نقوله. فكاليفورنيا ترسل بطاقات الاقتراع إلى غير المواطنين، وترفض الامتثال للقانون الاتحادي الذي يجرّم تصويت غير المواطنين. ويجب حماية حقوق التصويت للمواطنين الأمريكيين».

غير أن المتهمين مقيمون دائمون بصورة قانونية، أي إن لهم وضعاً نظامياً في الولايات المتحدة، لكنهم ليسوا مواطنين مخولين بالتصويت.

وامتنع بعض المسؤولين في الولاية عن اتخاذ أي إجراء بشأن الرسائل الصادرة يوم الجمعة، مستندين إلى قرب موعد الانتخابات، وهو ما أشعل معركة قانونية مع وزارة العدل. ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية يوم الثلاثاء.